امتثل أمس أمام مجلس قضاء بومرداس شاب في العشرينيات من العمر لمتابعته بتهمة السرقة التي نفذها ببيت دبلوماسي الكائن مقره بوادي «كنيس» المتواجد بالعاصمة، وهو الفعل الذي طالب ممثل الحق العام في حقه توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا. حيثيات القضية وحسب ما دار في جلسة المحاكمة تعود إلى منتصف شهر نوفمبر المنصرم من السنة الجارية، وهو تاريخ إقدام المتهم الرئيسي في القضية على التسلل إلى منزل دبلوماسي بالعاصمة كما سبقت الإشارة، حيث استولى على مجموعة كبيرة من الأجهزة الكترونية متمثلة في كاميرا رقمية، جهاز "بلاي ستيشن" و"دي في دي"، إلى جانب مجموعة من المجوهرات التي كانت مخبأة في علبة تجاوزت قيمتها الإجمالية 30 مليون سنتيم، ليقوم بعدها ببيعها ب«برج الكيفان» لأشخاص لا علم لهم بمصدرها. غير أن ما حدث بعدها أن المتهم تراجع عقب إدراكه أنه أخطأ في حق الضحية الذي لا ذنب له، حيث تقدم من تلقاء نفسه لدى مصالح الأمن ليسلم نفسه معترفا بالجرم السرقة، من جهته الضحية وخلال شكواه أكد أنه لم يتأثر بعملية السرقة بقدر ما تضرر من فقدان الحقيبة التي تحوي على جميع وثائقه الشخصية والمهنية مع شهادات أخرى إضافة لجوازين سفر دبلوماسيين. أما المتهم فلدى مثوله أمام هيئة المحكمة اعترف بالجرم المنسوب إليه، معربا في الآن نفسه عن ندمه لفعلته التي تفطن لها بعد أن رأى تلك المسروقات الكبيرة التي سرقها من شخص لم يلحق الأذية به إطلاقا، وبالنظر إلى حجم الأضرار التي لحقت الضحية من جهة، وخطورة الفعل المرتكب من جهة أخرى أدانت هيئة المحكمة بالحكم المذكور سلفا.