عندما ارتفعت الأسعار مع مطلع العام الجديد شعر الناس بالغضب وخرجوا إلى الشارع، العفوية التي طبعت حركة الغاضبين فتحت الباب فيما بعد أمام من كان همهم النهب والتخريب، وكانت الخلاصة الأولية أن هناك فراغا رهيبا على الساحة السياسية وغيابا كاملا للجمعيات التي تدعي تمثيل المجتمع المدني . قبل أن نصل إلى هنا كان وزير الداخلية السابق نور الدين زرهوني قد قدم قراءة للانتخابات التشريعية التي جرت في ماي 2007 فقد قال إن نسبة المشاركة الضعيفة في الانتخابات تعكس فشل الأحزاب السياسية، ولم تعجب هذه القراءة المعارضة وحتى أحزاب التحالف الرئاسي، غير أن الشواهد تراكمت لاحقا وأثبتت أن زرهوني لم يمر بعيدا عن الحقيقة. منذ أكثر من عقد على الأقل والخطاب السياسي للمعارضة قائم على التحذير من انفجار الوضع، كل المؤشرات التي يقدمها هؤلاء ترسم صورة قاتمة لمستقبل البلاد وتنذر بثورة شعبية عارمة غير أن ذلك لم يحدث، بل إن المناسبات الانتخابية التي كانت تثير الفضول لم تعد تحظى بأي اهتمام من جانب المواطنين الذين ألفوا سماع أخبار من قبيل إن هذا الحزب أو ذاك ألغى تجمعا انتخابيا بسبب عدم توفر الجمهور، وتدحرجت السياسة إلى أدنى المراتب في سلم اهتمامات الناس الذين أصبحوا مشدودين إلى مشاغلهم اليومية وإلى أوضاعهم الاجتماعية. حركات الاحتجاج التي يعددها البعض أصبحت ظاهرة عادية، وقد تكون القراءة التي يقدمها الساسة لهذه الاحتجاجات غير دقيقة، فهذه الاحتجاجات لها طابع اجتماعي وهو ما يجعلها تخيب آمال المعارضين الذين يبحثون عن مطالب سياسية لركوب الموجة، فلم يحدث أن رفع المحتجون في أي من أنحاء البلاد شعارات سياسية أو طالبوا برفع حالة الطوارئ التي لا يعرف معظمهم أنه يعيش تحتها، ولم يحدث أن احتج أحد استجابة لدعوة من حزب أو من زعيم سياسي، وبقيت القضايا الأكثر إثارة للغضب هي السكن الاجتماعي والبطالة وغلاء المعيشة وتردي الخدمات في بعض المناطق وليس بين هذه القضايا شيء مرتبط بالسياسة بل إن الغاضبين يتوجهون إلى السلطات لطرح مطالبهم وهم لا يضعون ضمن خياراتهم السير خلف المعارضة لاسترجاع حقوقهم أو لتغيير أوضاعهم. الاحتجاجات الأخيرة، وهي الأعنف والأوسع انتشارا، كانت اجتماعية، لكنها تعرضت لمحاولة استغلال سياسي، وإلى الأمس لم تتوفر أي فرصة لفحص مدى صدقية التأويل السياسي لما جرى وقد توفر الآن رد الشارع الذي تحرك قبل قرابة عشرين يوما، فعدم تلبية دعوة الأرسيدي إلى السير في العاصمة كانت فشلا آخر في امتحان الشارع، وما جرى أمام مقر الأرسيدي بالعاصمة أمس يؤكد أن الأحزاب معزولة تماما عن واقعها، فهي مقطوعة الصلة بالمجتمع الذي يفترض أن يمثل قاعدتها، وأكثر من هذا هي لا تحسن قراءة مطالب هذا المجتمع. والحقيقة أن الأحزاب تدرك جيدا أن خطابها غير مقنع، وأنها عاجزة عن التجنيد، والإصرار على السير في العاصمة دون سواها هو المهرب الوحيد لتغطية هذا العجز، فالمعلوم أن التظاهر في العاصمة محظور منذ عشرة أعوام، غير أن الوضع مختلف في بقية أنحاء البلاد، ولو كانت الأحزاب قادرة على تجنيد الشارع لفعلت ذلك في كل أرجاء البلاد وبعدها سيسقط الحظر عن التظاهر في العاصمة تلقائيا وستصل الرسالة بوضوح إلى الخارج، غير أن الوضع يبدو مقلوبا، فالمطلوب ليس تعبئة الشارع بل الدخول في مناوشات مع السلطات بالقدر الذي يكفي للظهور في نشرات أخبار وسائل إعلام تتصيد مثل هذه الأحداث. لقد أدرك الجزائريون بحكم تجربتهم أن الدعوة إلى السير في هذه الفترة بالذات يخفي أهدافا سياسيا لا تتقاطع في شيء مع مطالبهم، ورفضهم للتظاهر يجب أن يفهم على أنه رفض للمشروع السياسي لأحزاب تقدم كل يوم مزيدا من الأدلة على فشلها.