قال مسؤول في الشرطة اليونانية إن مجموعة تتكون من أكثر من 250 مهاجرا غير شرعي، احتلوا مبنى جامعي لمدة 5 أيام قبل أن يوافقوا نهاية الأسبوع الماضي على إنهاء الوضع، بعد مفاوضات مع المسؤوليتين بنقلهم إلى مكان آخر، وهذا بعد أن هددت الشرطة باستخدام القوة لطردهم. وكان المهاجرون ومعظمهم من شمال إفريقيا خاصة من الجزائر ليبيا المغرب وتونس، قد احتلوا مبنى كلية الحقوق للضغط على السلطات لمنحهم تراخيص إقامة في خطوة انتقدتها الحكومة والمعارضة المحافظة. وعادة لا تدخل قوات الأمن الجامعات بسبب القمع الدموي للانتفاضة الطلابية في عام 1973 باليونان، غير أن سلطات الجامعة سمحت للشرطة بإذن نادر يوم الخميس لدخول الحرم ممهدة الطريق لاحتمال التدخل، فيما جرت مفاوضات لإيجاد حل سلمي. وقال مسؤول الشرطة أنه «تم التوصل إلى اتفاق وسوف ينتقل المهاجرون إلى مبنى آخر». وقال إن بعض التفاصيل لم يتم الاتفاق عليها بعد ومنها طول المدة التي سيسمح للمهاجرين ببقائها في المبنى الجديد، وكان «الحراقة» الذين يعملون في الزراعة وأعمال أخرى بدأوا إضرابا عن الطعام يوم الاثنين. ولم تكن هذه المرة الأولى التي يحاصر فيها مهاجرون غير شرعيون جزائريون في مباني اليونان، حيث شهدت سنة 2009 محاصرة من قبل اليمين اليوناني المتطرف يوجدون في مبنى مهجور وسط العاصمة أثينا، مطالبين سلطات بلادهم بطردهم، في الوقت الذي شهدت ذات المدينة مظاهرة شعبية قادها يساريون للمطالبة بتسوية وضعية هؤلاء المهاجرين لاعتبارات إنسانية. وتحولت اليونان في السنوات الأخيرة، إلى الوجهة المفضلة للمهاجرين غير الشرعيين القادمين من شمال إفريقيا، بعد أن تم تضييق الخناق على المنافذ التقليدية كمضيق جبل طارق الرابط بين الأراضي المغربية والإسبانية، وكذا المنفذ الرابط بين الأراضي الليبية والتونسية من جهة، والبر الإيطالي عبر جزيرة صقلية، بحيث أصبحت هذه المنافذ تحت رقابة مشددة تستعمل فيها أبرز أدوات الاتصال الإلكترونية الحديثة.