فضّل طلبة المدارس العليا ومهندسو الدولة ببعض الكليات والمعاهد مواصلة الإضراب إلى غاية التوصل إلى حل فعلي وإصدار وثيقة رسمية تستجيب لمطالبهم التي أعقبت إصدار المرسوم الرئاسي 10-351، وجدد منذ أول أمس مهندسو الدولة احتجاجهم أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وفي هذا السياق ذكرت تنسيقية ثماني مدارس وطنية عليا أنهم قرّروا التمسك بالإضراب والاعتصام أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى غاية إصدار وثيقة رسمية تلغي المرسوم الرئاسي الجديد، كما جددت تأكيدها أن الطلبة المهندسين مُنظّمين ويحتجون بطرق سلمية وحضارية، حيث أنهم يرفضون أي شكل من أشكال الفوضى، كما أن مطلبهم واضح ومشروع حيث أنه يعكس رفض جميع طلبة المدارس الوطنية العليا ومهندسو الدولة بباقي المعاهد لمضمون المرسوم الرئاسي 10-315 المتضمن تحديد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، كما أنهم لم يهضموا قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي «رشيد حراوبية» الشفوي والقاضي بإلغاء العمل بهذا المرسوم إلى حين إعداد نصوص جديدة تعطي لكل مستوى علمي مكانته ومؤهلاته، ويطالبون بإصدار وثيقة رسمية تثبت تصريحات الوزير، وأكدوا أنهم يريدون العودة إلى مقاعد الدراسة بدل مواصلة الإضراب والاعتصامات، وتساءلوا عن تصنيفهم بإطارات المستقبل لكن القوانين التي تنظمهم لا تأخذ بعين الاعتبار مستواهم العلمي، وفي سياق مماثل فإن طلبة المدارس العليا الوطنية قدموا رسالة إلى مستشار وزير التعليم العالي ولم يتلقوا إلى حد الآن أي رد واضح. وتنسيقية المدارس الوطنية العليا الثمانية الحاضرة أول أمس في الاعتصام هي المدرسة الوطنية العليا للأشغال العمومية، المدرسة الوطنية العليا للهندسة المعمارية، المدرسة الوطنية العليا المتعددة التقنيات، المدرسة الوطنية العليا للفلاحة، المدرسة الوطنية العليا للإعلام الآلي، المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر، المدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، المدرسة الوطنية العليا للري.