نجحت جموع غفيرة من أعوان الحرس البلدي في كسر الطوق الذي فرضته مصالح الأمن على العاصمة، وتمكن ما يقارب 5 آلاف منهم من السير من «ساحة الشهداء» وصولا إلى مبنى المجلس الشعبي الوطني مرورا بمجلس الأمة للمطالبة بإعادة الاعتبار لهم، رافعين شعارات ترفض قرار وزارة الداخلية بإعادة الانتشار مع الإصرار على تلقي منحة بقيمة 500 مليون سنتيم نظير سنوات مكافحة الإرهاب. أجبرت الأعداد الكبيرة من أعوان الحرس البلدي التي حضرت أمس إلى قلب العاصمة، مصالح الأمن إلى التراجع وفسح الطريق أمامها من أجل التوجه إلى مقر المجلس الشعبي الوطني انطلاقا من ساحة الشهداء على بعد حوالي كيلومتر واحد، وهو ما تمّ فعلا حيث تحوّل الاعتصام إلى مسيرة رمزية لهذه الشريحة التي انتفضت ضد القرارات الأخيرة التي أعلنت عنها مصالح وزير الداخلية «دحو ولد قابلية» واستنادا إلى شهادات عدد منهم فإن غالبيتهم قضوا الليلة التي سبقت الاعتصام في العراء كونهم جاؤوا من أغلب ولايات الوطن التي تتواجد بها فروع للحرس البلدي، وقد أصرّ المعتصمون على ضرورة عقد لقاء مع الوزير الأول «أحمد أويحيى» من أجل إيصاله انشغالاتهم والحصول بذلك على التزامات ملموسة من الجهاز التنفيذي بالتكفل بلائحة المطالب، حيث أسّسوا موقفهم على التضحيات التي قدّمتها هذه الفئة في سبيل الدفاع عن الوطن خلال العشرية السوداء في مكافحة الإرهاب. والواقع أن فكرة التوجه إلى مبنى البرلمان لم تراود في البداية 5 آلاف عون من الحرس البلدي، لكن أمام عودة موفديهم خائبين من قصر «الدكتور سعدان» وإبلاغ زملائهم بأن الوزير الأول رفض استقبالهم وفوّض الأمر من جديد إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية، انتفضت الجموع وتقرّر السير في حدود الحادية عشر صباحا باتجاه المجلس الشعبي الوطني وهو ما تسبّب في عرقلة حركة المرور لساعات. واللافت أنه على الرغم من تواجد عدد كبير من أعوان الأمن وقوات مكافحة الشغب الذين كانوا بعين المكان لتأمين المنطقة، إلا أنهم لم يتمكنوا من وقف زحف هؤلاء الأعوان الذين رفعوا شعارات تعكس مطالبهم من شاكلة «أعطونا حقنا..» و«بوتفليقة هو الحل»، وقد تمّ اختيار ممثلين عن هؤلاء المتظاهرين للقاء رئيس الغرفة السفلى للبرلمان، «عبد العزيز زياري»، مع التمسك بمطلب لقاء الوزير الأول، حيث أبلغهم «زياري» بأنه قام بتبليغ مطالبهم إلى رئيس الجمهورية. أجبرت الأعداد الكبيرة من أعوان الحرس البلدي التي حضرت أمس إلى قلب العاصمة، مصالح الأمن إلى التراجع وفسح الطريق أمامها من أجل التوجه إلى مقر المجلس الشعبي الوطني انطلاقا من ساحة الشهداء على بعد حوالي كيلومتر واحد، وهو ما تمّ فعلا حيث تحوّل الاعتصام إلى مسيرة رمزية لهذه الشريحة التي انتفضت ضد القرارات الأخيرة التي أعلنت عنها مصالح وزير الداخلية «دحو ولد قابلية» واستنادا إلى شهادات عدد منهم فإن غالبيتهم قضوا الليلة التي سبقت الاعتصام في العراء كونهم جاؤوا من أغلب ولايات الوطن التي تتواجد بها فروع للحرس البلدي، وقد أصرّ المعتصمون على ضرورة عقد لقاء مع الوزير الأول «أحمد أويحيى» من أجل إيصاله انشغالاتهم والحصول بذلك على التزامات ملموسة من الجهاز التنفيذي بالتكفل بلائحة المطالب، حيث أسّسوا موقفهم على التضحيات التي قدّمتها هذه الفئة في سبيل الدفاع عن الوطن خلال العشرية السوداء في مكافحة الإرهاب. والواقع أن فكرة التوجه إلى مبنى البرلمان لم تراود في البداية 5 آلاف عون من الحرس البلدي، لكن أمام عودة موفديهم خائبين من قصر «الدكتور سعدان» وإبلاغ زملائهم بأن الوزير الأول رفض استقبالهم وفوّض الأمر من جديد إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية، انتفضت الجموع وتقرّر السير في حدود الحادية عشر صباحا باتجاه المجلس الشعبي الوطني وهو ما تسبّب في عرقلة حركة المرور لساعات. واللافت أنه على الرغم من تواجد عدد كبير من أعوان الأمن وقوات مكافحة الشغب الذين كانوا بعين المكان لتأمين المنطقة، إلا أنهم لم يتمكنوا من وقف زحف هؤلاء الأعوان الذين رفعوا شعارات تعكس مطالبهم من شاكلة «أعطونا حقنا..» و«بوتفليقة هو الحل»، وقد تمّ اختيار ممثلين عن هؤلاء المتظاهرين للقاء رئيس الغرفة السفلى للبرلمان، «عبد العزيز زياري»، مع التمسك بمطلب لقاء الوزير الأول، حيث أبلغهم «زياري» بأنه قام بتبليغ مطالبهم إلى رئيس الجمهورية. وقد تضمنت المطالب التي تقدم بها أعوان الحرس البلدي، رفض قرار إعادة الانتشار وترسيم جهاز الحرس البلدي وسن قوانينه الأساسية، بالإضافة إلى منحة التقاعد المسبق كخيار أساسي في حالة حل سلك الحرس البلدي معه التعويضات المادية والمعنوية المتمثلة في بطاقة مكافحة الإرهاب، وكذا تسوية مستحقات هذه الفئة والمتمثلة في زيادة الأجور بأثر رجعي بداية من جانفي 2008، والتعويضات لعلاوات المردودية ومنحة الخطر بالأثر الرجعي. كما طالب أعوان الحرس البلدي المحتجون بمستحقات منحة الأقدمية التي لم يتقاضوا منها سوى 3 سنوات من أصل 17 سنة، إلى جانب التعويض عن أيام العطل السنوية لأن الاستفادة منها تقتصر على 21 يوما بدل شهر بالكامل وذلك منذ تأسيس هذا السلك، إضافة إلى زيادة منحة التغذية المقدرة حاليا ب 3 آلاف دينار وطلب منحة مكافحة الإرهاب المقدرة ب 500 مليون سنتيم لكل عون، زيادة على تسوية حقوق ضحايا الواجب الوطني وفي مقدمتها السكن. وبخصوص خلفيات رفض قرار إعادة الانتشار الذي أقره وزير الداخلية، أرجعها أعوان الحرس البلدي إلى كون القرار جاء في ظل غياب النصوص التنظيمية التي تضمن الحقوق والواجبات، كما أنه لم يتضمن خيار التحويل إلى أسلاك الأمن والإدماج بالوظائف العاصمة وفق شروطها ورتبها، بالإضافة إلى كون القرار لم يشر إلى التعويضات ولا حتى إلى المكافآت المادية والمعنوية.
