أعلن وزير البريد وتكنولوجيات الاتصال «موسى بن حمادي» أنه سيتم قريبا عرض إجراءات تلزم المتعاملين صانعي التجهيزات الناشطين في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال على الاستثمار أكثر في الجزائر من أجل تحويل التكنولوجيا واستحداث مناصب شغل محلية. وأوضح «بن حمادي»، على هامش الأيام الدراسية حول دور تكنولوجيات الإعلام والاتصال في استحداث مناصب الشغل، أنه في إطار إستراتيجية الجزائر الإلكترونية فإنه سيتم استحداث مائة ألف منصب شغل مباشر و300 ألف منصب عمل غير مباشر وهو ما سيساهم في امتصاص بطالة الإطارات الشابة المكونة في المجال. وأوضح وزير العمل والضمان الاجتماعي أن إنشاء الآلاف من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تنشط في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال من شأنه أن يوفر أعدادا هائلة من مناصب الشغل وبروز مهن جديدة. و في سياق آخر أوضح ، «بن حمادي»، في تصريح للصحافة أن النزاع المالي بين مؤسسة التعليم المهني عن بعد ومجمع اتصالات الجزائر يكمن في الديون المتفاقمة لهذه المؤسسة اتجاه اتصالات الجزائر، والتي «تفوق 4 ملايير دينار»، وبالتالي اعتبر الوزير أنه من «غير الممكن» أن تسدد مؤسسة التعليم المهني عن بعد قيمة ديونها التي «تفوق قيمة المؤسسة» دون احتساب «ديونها لدى بنوك ومتعاملين آخرين». و برر «بن حمادي» هذا الفشل التجاري ب«التسيير السيئ» لمالكي مؤسسة التعليم المهني عن بعد «التي تواجه صعوبات مالية لم تسمح لها باحترام التزاماتها»، وبدأ النزاع بين هاتين المؤسستين في ماي 2009 عندما أصدرت وزارة البريد و تكنولوجيات الإعلام والاتصال أمرا لاتصالات الجزائر باستعادة مستحقاتها لاسيما اتجاه مانحي خدمة الأنترنت من بينهم مؤسسة التعليم المهني عن بعد.
