قرّر عمال السكك الحديدية وقف الإضراب الوطني الذي باشروه أمس بعد الاجتماع الذي جمع ممثلين عن النقابة ومسيرين من الإدارة، شريطة التزام الإدارة ببنود الاتفاقية الجماعية والتكفل بمطالب العمال خاصة تلك المتعلقة بقرار التعيين وإعادة الموقوفين عن العمل، وتسوية الوضعية القانونية لحوالي 63 عاملا، وذلك بحضور محضر قضائي وهو الأمر الذي سيضمن عودة حركة القطارات بشكل عادي ابتداء من اليوم. وشل الإضراب الذي شنه عمال السكك الحديدية حركة النقل بالجزائر العاصمة وضواحيها، وحسب ما أكده ممثل من النقابة فإن هذه الحركة الاحتجاجية المفتوحة جاءت للمطالبة بتسوية وضعية أعوان الأمن وحماية الأملاك والبالغ عددهم 850 شخصا والذين لم يتم تعيينهم رغم أن معظمهم عمل بالشركة لأكثر من 10 سنوات، كما أشار إلى أن استمرار قرار توقيف الإضراب الوطني مرهون باستجابة الإدارة لمطالب العمال وإيجاد حل ملائم لانشغالاتهم. وأشار المضربون إلى أن الإدارة لم تلتزم ببنود الاتفاقية الجماعية التي تم التوقيع عليها خاصة المادة الثانية التي تقضي بضرورة تطبيق الاتفاقية على مجموع المستخدمين الذين وقعوا عقد عمل مع المؤسسة وفروعها لمدة محددة أو غير محددة والعاملين بتوقيت كامل أو جزئي، ويقصى من مجال التطبيق الأجانب الممتهنون والإطارات المسيرة إلا أن قرار التعيين مس فقط عمال تشغيل الشباب في إطار البرنامج القاضي بدمجهم ضمن عقود التشغيل.