تتسم وتيرة إنجاز مختلف برامج السكنات الاجتماعية لديوان الترقية والتسيير العقاري لسكيكدة ب"دفع وانطلاقة جديدة"، حسب ما علم أول أمس، من مصالح الولاية. ويتعلق الأمر بالنسبة للسلطات المحلية بإعطاء ديناميكية جديدة لهذا القطاع، من خلال "دعم قدرات الإنجاز القصوى بالولاية، من أجل رفع التحدي والتخفيف من العجز في مجال السكن وتدارك التأخر المسجل طيلة سنوات". وقد تم في غضون الفترة من مارس إلى سبتمبر 2011 الشروع في عمليات إنجاز عدة برامج، تضم ما لا يقل عن 6.462 سكنا عموميا إيجاريا، فيما تجري حاليا الدارسة التقنية بشأن 6.660 سكنا آخر، حسب ما أوضحته مصالح الولاية. وأكدت ذات المصالح أنه تم الانطلاق في 30 مشروعا، يتضمن 954 سكنا كانت أشغاله متوقفة، وذلك بعد عملية إعادة تقييم وتحديث تكاليفها المالية. وخصص البرنامج الخماسي 2010- 2014 حصة ب17 ألف وحدة سكنية اجتماعية لفائدة ولاية سكيكدة، وهو البرنامج الذي يوصف بالمعتبر، حيث تسعى السلطات المحلية لإنجازه في الآجال المحددة.