شهدت حالات الإجرام بولاية عين تيموشنت تراجعا لافتا، بفضل توسيع نشاطات الأمن الجواري وتقليص النقاط السوداء من قبل وحدات الدرك الوطني بالولاية، حيث كشفت الإحصاءات عن تسجيل 120 قضية تهريب ومعالجة 76 قضية متعلقة بالمخدرات، علاوة على 44 قضية تتعلق بالأسلحة والذخيرة والمواد المحظورة. أكد قائد المجموعة الإقليمية لدرك عين تيموشنت المقدم “حسين عويس” أنّ الجريمة بالمنطقة عرفت انخفاضا ملحوظا، بفضل مضاعفة الإجراءات الأمنية وزيادة السدود وعمليات المداهمة، حيث تمت معالجة، فيما يخص نشاط التهريب بمختلف أنواعه، أزيد من 120 قضية، والتي أسفرت عن توقيف 123 شخصا، قدموا أمام الجهات القضائية، فيما قدرت قيمة المحجوزات بأزيد من 4 ملايير سنتيم. وأوضح ذات المسؤول أنه في مجال محاربة المتاجرة بالمخدرات تمت معالجة 76 قضية، خلال نفس السنة، أسفرت عن حجز أزيد من 8 قناطير، وقرابة 140 قرصا مهلوسا، وتوقيف 22 شخصا، فيما تمت معالجة 8 قضايا متعلقة بالمخدرات، حجز من خلالها أزيد من قنطار و50 كيلوغراما من الكيف المعالج وصفيحة من الكوكايين وزنها 1.75 كيلوغراما. أما فيما يتعلق بالجرائم التي تخص الأسلحة والذخيرة والمواد المحظورة، فقد تمت معاينة 44 قضية، حجزت على إثرها أسلحة نارية وبنادق صيد وكمية معتبرة من الذخيرة، و41 سلاحا أبيض، أسفرت عن توقيف 45 شخصا. وبخصوص عمليات مكافحة الهجرة غير الشرعية أفاد قائد المجموعة أنّ الوحدات التابعة له عالجت 102 قضية، تم من خلالها توقيف 157 شخصا من مختلف الجنسيات، حيث ضبطوا أكثر من مرة ينتقلون عبر التراب الوطني بهويات مزورة، هذا فيما تمت معالجة العديد من هذه القضايا، باستعمال نظام التعريف البيومتري أو ما يعرف بالنظام الآلي، للتعرف على البصمات “أفيس”. أما بخصوص الجنايات والجنح ضد الممتلكات فقد تمت معالجة 137 قضية، تمثلت في سرقة 23 سيارة، استرجع منها 12 مع توقيف 6 أشخاص، وبخصوص الجرائم المرتكبة ضد العائلة والآداب العامة فقد تمت معاينة في مجال الفعل المخل بالحياء 8 قضايا أسفرت عن توقيف 10 أشخاص، كما عالجت 4 قضايا تخص تحريض القصر على الفسق والدعارة، أسفرت عن توقيف 7 أشخاص.
