أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية أن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات ستعقد اجتماعها الأول يوم 22 فيفري الجاري، ودعت الوزارة الأحزاب السياسية إلى تعيين ممثليها في هذه اللجنة. وجاء في بيان لوزارة الداخلية: «في إطار التحضيرات الجارية لتنصيب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وعملا بأحكام المواد 171 و172 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ قي 12 جانفي 2012 المتعلق بنظام الانتخابات تعلن وزارة الداخلية والجماعات المحلية أنها وجهت الدعوة إلى مسؤولي الأحزاب السياسية المعتمدة لتعيين ممثليهم ضمن ذات اللجنة قبل يوم الاثنين 20 فيفري 2012 لتمكينهم من المشاركة بهذه الصفة في الاجتماع الأول لهذه الهيئة والمزمع عقده يوم 22 فبراير 2012»، وأكد ذات المصدر أن «هذا التمثيل يبقى مفتوحا للأحزاب السياسية التي ستعتمد مستقبلا وقوائم المترشحين الأحرار وذلك شريطة مشاركتهم في الانتخابات التشريعية ليوم الخميس 10 ماي 2012 وفقا لأحكام المادة 172 المشار إليها أعلاه»، «وتبقى نفس هذه الأحكام صالحة للتمثيل ضمن فروع اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات على مستوى الولايات والبلديات» يضيف البيان.