ستفصل جبهة القوى الاشتراكية في مسالة مشاركتها في تشريعيات 10 ماي المقبل من عدمها يوم 2 مارس المقبل حسبما علم أول أمس لدى الأمين الأول للحزب السيد علي العسكري. وأوضح ” العسكري” أنه استدعى مجلسا وطنيا استثنائيا يتمحور جدول أعماله “حصريا” حول الانتخابات التشريعية للفصل في مسألة مشاركة جبهة القوى الاشتراكية من عدمها في الموعد الانتخابي المقبل. و كان رئيس الحزب ” حسين آيت أحمد” قد اعتبر في رسالة وجهها للمشاركين في أشغال المؤتمر الوطني الذي نظمه الحزب يوم الجمعة الفارط بأنه ” لا يمكن اعتبار المقاطعة بديلا فعالا للمشاركة” في هذه الانتخابات. و بعد أن أشار إلى “المعضلة” التي يواجهها الحزب أمام هذا الموعد الانتخابي اعتبر رئيس جبهة القوى الاشتراكية أنه إذا قرر المشاركة فانه لن يكون بوسعه ضمان “التغيير الديمقراطي”. للتذكير كانت جبهة القوى الاشتراكية قد أطلقت نقاشا حول الاستحقاقات المقبلة بمشاركة مناضلي ومتعاطفي الحزب و نقابات مستقلة و ممثلين عن المجتمع المدني. كما جرت نقاشات على مستوى 36 ولاية و توجت هذه اللقاءات بمؤتمر وطني ستعرض.