جدّد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، «عبد العزيز بلخادم»، موقفه المتعلق بانعدام حظوظ «التيار الإسلامي» في الفوز بالأغلبية خلال الانتخابات التشريعية المقبلة، وقال إن الوعاء الانتخابي للأحزاب المشكّلة له «لا يمكن أن يتجاوز 35 بالمائة على أقصى تقدير»، فيما يرى أن وصول نسبة المشاركة إلى 45 بالمائة بمثابة «الإنجاز». تحدّث الأمين العام ل «الأفلان» خلال لقاء جمعه مع وفد عن ملاحظي الاتحاد الأوروبي على هامش تواجده أمس الأوّل بولاية عنابة لتنشيط تجمّع شعبي، عن الكثير من الملفات ذات الصلة بالانتخابات التشريعية المقبلة، حيث أكد على أن الجزائر حريصة على حضور المراقبين الدوليين في اقتراع العاشر من شهر مايو الجاري من أجل «أن يكون شهودا على شفافية العملية»، وهو ما ردّ عليه رئيس الوفد قائلا: «تواجدنا هنا فقط من أجل الوقوف على سير هذه العملية وليس التدخل فيها». ولم يكن اللقاء المذكور مبرمجا في أجندة حملة «عبد العزيز بلخادم» الانتخابية، حيث تقرّر في آخر لحظة عند وصوله إلى نزل «سيبوس» قبل لحظات من تنشيطه تجمعا شعبيا بمدينة «بونة»، ورغم ذلك فإن المسؤول الأوّل في «الحزب العتيد» منح الوفد الأوروبي جزءا كبيرا من وقته للإجابة على استفساراتهم بما فيها توقعاته للخارطة السياسية التي ستفرزها التشريعيات المقبلة، وهنا أوضح: «لا مجال للمقارنة بين ما حصل في بعض البلدان العربية والجزائر». إلى ذلك لم يتوان «عبد العزيز بلخادم» في إبداء موقفه القاضي بأن «فوز الإسلاميين في الجزائر أمر مستبعد»، مرجعا ذلك إلى عدة عوامل وضع على رأسها أن «الوعاء الانتخابي للتيار الإسلامي في الجزائر يتراوح بين 30 إلى 35 بالمائة من الهيئة الناخبة»، مذكرا أن هذه الأرقام تخصّ كل الأحزاب المشكلة لهذا التيار مجتمعة، ليضيف بأن تجربة التسيير التي مرّت به بعض الأحزاب المحسوبة عن هذا التيار تدفع الجزائريين نحو تفضيل التيار الوطني. وواصل أمين عام جبهة التحرير الوطني كلامه بعبارة صريحة: «يُخطئ من يعتقد بأن التجربة التي حصلت لدى بعض جيراننا ستتكرّر عندنا لأننا عرفنا التعدّدية والتجربة الديمقراطية منذ سنوات رغم حداثة تجربتنا معها»، ثم تابع تحليله في هذا الشأن: «فوز الإسلاميين ليس مطروحا بحُكم التجربة التي مرّت بها بلادنا مثل ما حصل في 1990 وبعدها في 1997 بمشاركة بعض الأحزاب من هذا التيار في الحكومة»، وبالمقابل يرى أن حظوظ التيار الوطني بقيادة حزبه «تبقى وفيرة إذا عرفنا كيف نقنع أنصارنا بالمشاركة بقوة». وبعد أن حظي بإشادة خاصة من طرف رئيس وفد الاتحاد الأوروبي الذي كشف بأنه سيصدر بيانا قبل 48 ساعة من اقتراع 10 ماي يتم فيه التفصيل في أبرز الملاحظات التي تمّ تسجيلها، أشار «بلخادم» إلى أن أبرز التحدّيات التي تُقبل عليها الجزائر هو إمكانية تواصل عزوف الناخبين، ومن منظروه فإن بلوغ نسبة المشاركة 45 بالمائة «سيكون أمرا جيدا». وحاول تقديم بعض المبرّرات لهذه الظاهرة من منطلق «غياب الرهان في مثل هذا النوع من الانتخابات»، إضافة إلى «إلى إدراك المواطنين بأنه ليس بإمكان النائب في البرلمان حلّ مشاكلهم». وقد كانت المناسبة مواتية للأمين العام ل «الأفلان» من أجل إبلاغ وفد الاتحاد الأوروبي بمختلف المراحل التي مرّت بها الجزائر في تكريس الديمقراطية، مذكّرا بأن بلادنا عرفت التعدّدية حتى قبل نيل الاستقلال من خلال الأحزاب التي كانت تناضل ضمن الحركة الوطنية، مضيفا بأن جبهة التحرير الوطني التي حكمت منذ الاستقلال في مرحلة الحزب الواحد «لم تمانع في الانتقال إلى التعدّدية إثر أحداث أكتوبر 1988 وبعدها إجراء التعديل الدستوري في 1989». كما ركّز على إبراز الإصلاحات الأخيرة ورهانات التشريعيات المقبلة، حيث أشار إلى أن معظم الأحزاب التي حصلت على الاعتماد في الفترة الأخيرة «لا تمتلك البرامج وإنما تأسّست فقط بتقديم قانون أساسي وعرض قوائم للمترشحين»، معترفا أن كل هذا الكم من التشكيلات السياسية من شأنه التأثير على الخارطة السياسية للبلاد بشكل سلبي ما دفع «الأفلان» إلى اقتراح شرط حصول هذه الأحزاب على سقف لا يقل عن 10 بالمائة من المقاعد مقابل الاستمرار في النشاط، قبل أن يتمّ اعتماد سقف 5 بالمائة في قانون الانتخابات المعدّل.