كشف الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز “نور الدين بوطرفة” أن المجمع مازال يعاني عجزا، حيث بلغت نسبة العجز هذه السنة 11 مليار دينار، وهي النسبة ذاتها التي تم تسجيلها خلال السنة الماضية، مضيفا أن مصالح الجمارك تعمل على تعطيل عمل مديري وإطارات المجمع وتهديدهم بمتابعات قضائية بتهمة التحويل غير القانوني للعملة الصعبة. وأوضح “نور الدين بوطرفة” لدى حلوله ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة أن مؤسسات التوزيع الخاصة المتواجدة على مستوى العاصمة والوسط والشرق، سجلت عجزا بلغت نسبته 19 مليار دينار، مضيفا أن هذا العجز مجدول بقصد القضاء عليه، حيث أكد أن المشكل يكمن في عدم مراجعة الأسعار المجمدة منذ 1996، في وقت تشهد فيه أسعار مختلف المواد ارتفاعا ملحوظا. ودعا “بوطرفة” إلى ضرورة فتح نقاش حول الأسعار المجمدة من أجل مراجعتها وتفادي حدوث عجز كلي، موضحا في الصدد ذاته أن مجمع سونلغاز يسجل عجزا سنويا يقدر ب 55 مليار دينار، ما يدفعهم إلى طلب قروض بنكية من أجل تغطية مشاريع الاستثمار التي تصل إلى 350 مليار دينار كمبلغ إجمالي لكل الوحدات، في حين كان من الأجدر أن يتم تحصيل هذا المبلغ عن طريق الأسعار وليس من خلال القروض، كما أكد رئيس مجمع سونلغاز على أن حجم ديون المجمع تصل سنويا إلى ناقص 55 مليار دينار، منها 24 مليار خاصة بالمؤسسات الحكومية و14 مليار دينار ديون ناجمة عن القطاع الخاص، ناهيك عن خسارة أكثر من 10ملايير دينار بسبب الغش في العدادات والتوصيل وكذا طرق التسيير. كما كشف “بوطرفة” عن استعداد المجمع لاستثمار ما يقارب 17 ألف و700 ميغاواط ، منها 4 آلاف ميغاواط إلى غاية 2022 بتكلفة تقدر ب 75 مليار دولار، يسعى من خلالها المجمع إلى رفع قدرة إنتاج الكهرباء بنسبة 50 بالمائة. ومن جهة أخرى أشار المسؤول الأول بسونالغاز إلى أن الأشهر القادمة ستشهد انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي لمجموعة من الأسباب لا تعود إلى قلة الإنتاج بل إلى نقل الكهرباء الذي لا يزال يعترضه مشكل تصاريح المخطط الاستعجالي جنوب غرب على مستوى بريكة-المسيلة، مبرزا بأن هذا الأخير لن يكون جاهزا هذه السنة بفعل هذه العراقيل رغم أن المشروع لم يبق على الانتهاء منه سوى شهرين فقط، وأضاف المتحدث أن المخطط الاستعجالي غير جاهز لتزويد المنطقة من محطات متحركة إلى غاية نهاية شهر جويلية القادم، ما يدل على استمرار انقطاعات التيار الكهربائي خلال هذه الصائفة. وفي سياق آخر اتهم نور الدين بوطرفة مصالح الجمارك بتعطيل عمل مديري وإطارات المجمع وتهديدهم بمتابعات قضائية بتهمة التحويل غير القانوني للعملة الصعبة، وقال في هذا الصدد “إن مسيري سونلغاز أصبحوا بمثابة مجرمين يمضون وقتهم بين مصالح مكافحة الغش التابعة للجمارك والمحاكم القضائية، “مؤكدا على ضرورة العمل في إطار هادئ إذ لا يمكننا الاستمرار في العمل في إطار تخيم فيه الشكوك على كافة المستويات على حد تعبيره . هذا فيما ذكر بأن مصالح الجمارك كثفت خلال السنوات الأخيرة التحقيقات بشأن مسؤولين سامين بالمجمع الطاقوي المشتبه في مبالغتهم في الواردات بغرض التحويل غير القانوني للعملات الصعبة نحو الخارج. وحسب مجمع سونلغاز فإن آخر قضية من هذا النوع تخص استيراد تجهيزات لانجاز محطة للضغط العالي التي حكم فيها على المسؤول الذي اتهم بالمبالغة في الكلفة بسنة سجنا نافذا مع دفع غرامة بعدة ملايين دينار، وأوضح “بوطرفة” بأن أصل هذه المشكلة تنظيمي وناجم عن تطبيق قانون الجمارك الحالي الذي لا يسمح بالشحن على مراحل، ولذلك يجب حل هذه المشكلة في إطار قانوني مؤكدا أن هذا الوضع أدى أيضا إلى تأخر في انجاز بعض المشاريع بسبب تمديد آجال التخليص الجمركي للمصانع الجاهزة للاستعمال موضوع نزاعات مع الجمارك. محمد شيحات * شارك: * Email * Print