أفادت مصادر من بيت جبهة التحرير الوطني أن شبه إجماع حاصل داخل المكتب السياسي من أجل القبول بعقد الدورة الطارئة للجنة المركزية بفندق "الأوراسي" بدلا من "الرياض"، لكن يبقى يعترض على الانضمام إلى دعوة أحمد بومهدي كل من منسق المكتب عبد الرحمان بلعياط والناطق الرسمي للحزب قاسة عيسي، وهو مؤشر جديد يؤكد توجه الوضع في "الأفلان" نحو الانفراج. بدأت أمس تلوح مؤشرات تؤكد أن قرارا سياسيا صدر فعلا من أجل إنهاء الأزمة التي تمرّ بها جبهة التحرير الوطني منذ شهر جانفي الماضي، حيث التقى أعضاء المكتب السياسي على ضرورة الذهاب نحو دورة اللجنة المركزية بصفوف واحدة، وهو ما يؤكد أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الرئيس الشرفي للحزب، أصدر تعليمات مباشرة من أجل حسم هذا الصراع وطي الصفحة نهائيا من خلال التوجه إلى الصندوق. وبحسب آخر المعلومات التي تسرّبت أمس ل "الأيام" من المقر المركزي للحزب بحيدرة، فإن الوزراء أعضاء المكتب السياسي تلقوا إشارات تفيد بقبول الذهاب نحو عقد الدورة الطارئة بفندق "الأوراسي"، رغم أنهم اعترضوا على ذلك بداية الأسبوع، وهو ما بدأ يتجسّد فعلا أمس من خلال تحرّكات الوزراء ووجوه قيادية مثل عبد الحميد سي عفيف بهدف إقناع أعضاء أعلى هيئة بين مؤتمرين بمسعى توحيد الصفوف، لكن إلى غاية كتابة هذه الأسطر يبقى التحفظ سيد الموقف لدى كل من منسق المكتب السياسي عبد الرحمان بلعياط والمكلف بأمانة الإعلام قاسة عيسي الذين يرفضان الاعتراف بشرعية بومهدي، وهما مدعومان من طرف حركة التقويم بقيادة عبد الكريم عبادة التي تريد عقد الاجتماع بفندق "الرياض" بسيدي فرج. ووفق ما صرّح به مصدر قيادي في الحزب فإن التغيّر الحاصل في موقف أعضاء المكتب السايسي مردّه ما وصفه ب "التداعيات الخطيرة" على وحدة الحزب التي أحدثتها "المواقف المتضاربة" حول مكان عقد اجتماع اللجنة المركزية وكذلك "اعتبارا لتحديد فندق الأوراسي أول الأمر رغم قبول جهات مسؤولة بتغييره لاحقا بفندق الرياض دون تجسيد ذلك لأسباب تقدّرها هذه الجهات"، وأشار المصدر إلى أن "نصوص الحزب قد اختلفت بشأنها القرارات ويقينا أن انتخاب الأمين العام الجديد للحزب سيفرزه الصندوق الشفاف". وذكر ذات المسؤول في جبهة التحرير الوطني أن قرار جمع الشمل جاء على قناعة تأسّست على أن "قبول الالتئام في الأوراسي في كنف الصرامة القانونية للحزب لا يزيد ولا ينقص من صلاحيات هذا الفريق أو ذاك" لأن "الاحتكام الصارم إلى النصوص الحزبية سيكون الفيصل في كل القضايا التي ستطرح على اللجنة المركزية"، مواصلا التاكيد على أن هذا التطور يأتي أيضا "شعورا بجسامة مسؤولية المكتب السياسي وفي هذا الظرف بالذات نحو الحزب وليس نحو الأشخاص". وإذا كان بعض أعضاء اللجنة المركزية رافضون التوجه غدا إلى "الأوراسي" فإن أعضاء في المكتب السياسي شدّدوا على أنه "شعورا بما يمثله الحزب في استقرار المؤسسات ونزولا عند هذه الاعتبارات فإن أعضاء المكتب السياسي يهبون بزملائهم في اللجنة المركزية للتحلي بروح النضال لتجاوز هذا التضارب بالحكمة والتبصر ونكران الذات لتفادي أي انسداد قد يكون في غير صالح الحزب والبلاد" على حدّ ما جاء على لسان أحد أعضاء المكتب السياسي. وبعد هذه التطورات يتواجد جناح أحمد بومهدي في أحسن الظروف لتهيئة انعقاد دورة اللجنة المركزية، حيث تفيد بعض المصادر من الحزب العتيد بأن ما لا يقل عن 150 عضوا سيسجلون حضورهم هذا الخميس بفندق "الأرواسي" تضاف إليه الوكالات ما سيوفر النصاب القانوني، في حين ليس مستبعدا أن يبقى عبادة وجماعته على موقفهم الرافض لعقد الدورة بهذه الصيغة خاصة وأن كل المؤشرات تؤكد بأن عمار سعداني أصبح الأقرب لتولي منصب الأمين العام للحزب.
