صرّح «حميد تمار» وزير الصناعة وترقية الاستثمار أمس أن الجزائر مستعدة لتمويل إنشاء شراكة أو شركات مختلطة بين مستثمرين جزائريين وأجانب مقابل نقل المهارة في مجالي التكنولوجيا والتسيير، أوضح الوزير في تدخله أمام وفد رجال أعمال ألمان وجزائريين خلال انعقاد بورصة التعاون الجزائري الأماني أن الجزائر مستعدة لتمويل كل عمليات الاستثمار المحققة مع شركاء أجانب شريطة أن يرافقها نقل المهارة خاصة في مجالي التكنولوجيا والتسيير. يقود الوفد الألماني وزير الاقتصاد والنقل والفلاحة وزراعة الكروم لمنطقة «ريناني بالاتينات هندريك هيرينغ»، وأشار «تمار» بخصوص المفهوم الاقتصادي الجديد للجزائر القائم على بعث الجهاز الإنتاجي من أجل الاستجابة إلى حاجيات الاستهلاك أن تسيير كل الشركات التي سيتم إنشاؤها بين شركاء ألمان ومستثمرين عموميين أو خواص جزائريين سيعهد للشريك الأجنبي لفترة تعاقدية تدوم 10 سنوات على الأقل، وأعلن في هذا السياق أن الحكومة الجزائرية منشغلة بإقامة برنامج لتأهيل القطاع الخاص الوطني حيث ستخصص له عدة ملايير من الدولارات مضيفا انه يجري استكمال مشروع قانون حول الإبداع. كما لاحظ تمار أن "الجزائر تسعى لتتزود بقدرات إنتاج فعالة لكي تتحرر من تبعية المحروقات" مشيرا أن كل قواعد السياسة الاقتصادية الجديدة تهدف إلى "إعادة بناء الاقتصاد الوطني"