بحث وزير الخارجية المصري نبيل فهمي مع نائب وزير الخارجية الأميركي وليام بيرنز، ومع مبعوث الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي لجنوب المتوسط برناندينو ليون، كل على حدة تطورات الأوضاع الداخلية في البلاد. وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية أن فهمي نقل لهما وجهة نظر الحكومة المصرية تجاه التطورات الداخلية، وشدد على "التزام الحكومة بخريطة الطريق والعمل على تحقيق المصالحة الوطنية بمشاركة كافة القوى السياسية دون إقصاء أحد، طالما التزموا النهج السلمي ونبذ العنف والبعد عن كافة أعمال التحريض". أضاف المتحدث أن الوزير أشار إلى أن الحكومة المصرية "لا تمانع استقبال الوفود الأجنبية والاستماع إلى آرائهم ووجهات نظرهم، إلا أن القرار النهائي فيما يتعلق بالشأن الداخلي هو بطبيعة الحال في أيدي الحكومة المصرية وحدها وتتخذه وفقا لإرادة الشعب واعتبارات المصلحة العليا للبلاد وأمنها القومي وأمن مواطنيها ومواجهة أعمال التحريض والعنف والإرهاب". وذكر المتحدث أن المسؤولين الأميركي والأوروبي أكدا - كل على حدة - أن مستقبل مصر يقرره الشعب المصري دون أي تدخل خارجي، وأن "زيارتيهما للبلاد تأتي في إطار الاستماع لوجهات نظر الحكومة والقوى السياسية المختلفة، وتقديم أي مساعدة ممكنة تضمن إنهاء حالة الاستقطاب الراهنة". الداخلية تناشد.. وتحذر وأعادت وزارة الداخلية المصرية السبت، مناشدة المعتصمين المؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين، مغادرة اعتصامهم، متعهدة بعدم ملاحقتهم أمنيا. وحذرت الداخلية المعتصمين في منطقة رابعة العدوية بمدينة نصر (شرقي القاهرة) وميدان نهضة مصر في الجيزة، من أن "استمرار الوجود في الاعتصامات يعرضكم للمساءلة القانونية، بعد ثبوت تورط البعض في القتل والتحريض والتعذيب وتعريض حياة السكان للخطر"، حسب بيان ألقاه المتحدث باسم الوزارة اللواء هانى عبد اللطيف. وقال البيان إن المتواجدين بتلك التجمعات "في حالة خطف ذهني من جانب قيادات الإخوان"، الذين "لا يسمحون بوصول الأخبار الصحيحة للمعتصمين"، متهما تلك القيادات بأنها "تستخدم المعتصمين في عمليات تفاوض لتحقيق مكاسب سياسية ومصالح خاصة". وأوضح المتحدث أن "الشرعية والسيادة للشعب وقد عبر عنها بوضوح في 30 يونيو و26 يوليو الماضيين"، في إشارة إلى خروج مظاهرات عارمة مناهضة للرئيس السابق محمد مرسي وجماعة الإخوان، ومؤيدة لقرار الجيش عزل مرسي. وختم البيان موجها كلامه إلى المعتصمين: "الخروج السالم سيسمح للجماعة العودة إلى العملية الديمقراطية. نتعهد لك بالأمن والأمان والعودة إلى ممارسة الحياة الطبيعية طالما لم ترتكب جريمة أو تنتهك قانونا". المعتصمون يرفضون البيان وجاء رد الفعل على بيان الداخلية سريعا من معتصمي رابعة العدوية، حيث قوبل بهتافات مناهضة للوزارة التي رأت أنها عادت إلى "سياسات النظام السابق". واعتبر المعتصمون أن هذه "محاولة لفض اعتصامهم بالقوة"، رافضين وصفهم بالإرهابيين. وشهدت القاهرة ومحافظات مصرية أخرى الجمعة، مسيرات لمؤيدين للإخوان تتجه إلى مقري الاعتصام الرئيسيين في رابعة والنهضة، نشبت خلالها بعض أعمال العنف في مناطق متفرقة. وكانت الداخلية أعلنت في وقت سابق أنها حصلت على تفويض من مجلس الوزراء لفض اعتصامي رابعة والنهضة. ويتمسك أنصار الإخوان ب"الشرعية"، ويطالبون بعودة مرسي، معتبرين عزل الرئيس السابق من وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي "انقلابا عسكريا".
