توعدت الحكومة بتطبيق أقصى العقوبات على مختطفى الأطفال، مؤكدة أن الإجراءات الخاصة بمكافحة ظاهرة اختطاف الأطفال "ستطبق بكل صرامة". وقال الوزير الأول عبد المالك سلال، خلال لقاء جمعه بممثلى المجتمع المدنى فى ختام زيارة العمل والتفقد التى قام بها لولاية قالمة ، اليوم الخميس، إن الدولة لن تتهاون أبدًا فى مكافحة ظاهرة اختطاف الأطفال، لافتًا إلى أن الإجراءات "المشددة" التى تم اتخاذها بعد حادثة الاختطاف البشعة التى ذهب ضحيتها طفلان بولاية قسنطينة، سيتم تطبيقها وحتى تشديدها إذا استدعت الضرورة. وشدد قانون العقوبات المعدل المصادق عليه مؤخرًا من قبل مجلس النواب، العقوبة على جريمة خطف الأطفال لتصل إلى السجن المؤبد بعدما كانت 20 عامًا سجنًا والإعدام فى حالة " تعرض المخطوف إلى عنف جنسى او تعذيب او كان دافع الخطف هو تسديد فدية أو إذا ترتب عنه وفاة الضحية".