وصف المرشح الحر للرئاسيات السابقة علي بن فليس، مقترح رئيس الجمهورية بدعوة الطبقة السياسية لالتفاف حول دستور توافقي ب"مجرد عملية تمويه"، تشوبها حسبه عدة نقائص تحكم عليه ب"عدم الجدوى وبعدم القدرة على التأثير". وذكر بن فليس أن المسعى "الأحادي" للسلطة يستجيب لدواعي وصفها ب"تكتيكية وتمويهية"، تنبثق عنه ثلاث انعكاسات، أولها التمتدي في نكران حالة الانسداد السياسي والمؤسساتي وإعطائه إجابة تقتصر على "مجرد" تعديل دستوري "لن يكون له أثر حقيقي" على معالجة "الأزمة" في الوقت الذي تنادي المعارضة بإعادة تأسيس شامل للنظام السياسي، كما انتقد بن فلبس سياسة "وضع الرتوشات الشكلية والتجميلية" لمسائل مصيرية كالفصل بين السلطات، النظام القضائي، البرلمان، دور المعارضة وحريات المواطنين، في حين أن المعارضة ترجع "حالة الانسداد" إلى أزمة ذات وجهين "أزمة شرعية وأزمة مؤسسات"، كما انتقد بن فليس أيضا منهج السلطة القائم –حسبه- على تعديل دستوري تحت مراقبته وإشرافه والذي "ينفرد في تحديد محتواه"، في الوقت الذي تنادي المعارضة بندوة تأسيسية كإطار شامل لإعادة تأسيس السلطة، واعتبر المتحدث في بيان له تلقت "البلاد" نسخة منه أن "حالة الانسداد السياسي والدستوري لن يتم التكفل بها بالترتيبات الدستورية التجميلية الظاهرية التي تقترحها السلطة الحالية"، مضيفا أن الدستور الذي يجب اعتماده لا يمكن أن يكون إلا نتاج وتتويج مسار سياسي تلعب فيه المعارضة دور الشريك الفعلي والحقيقي وعدم تقزيم دورها، مشيرا إلى أن هذا المسار يجب أن ينطلق "لزوما" من نقطة العودة إلى الإرادة الشعبية بصفتها مصدر الشرعية واستعادة مؤسسات الجمهورية قدرتها على الاضطلاع بمهامها الدستورية. وسجل بن فليس مجموعة من النقائص في مبادرة السلطة، باعتبارها ترغب في إعطاء المعارضة الدور المزكي السياسي والأخلاقي لمبادرة –حسب بن فليس- حددت السلطة "بصورة انفرادية" آلياتها وقواعدها وحدودها، واعتبر ذلك "مناورة مفضوحة" لاستقطاب الاهتمام والنقاش على تعديل دستوري "محدود وجزئي".
