"عشنا ظروفا صعبة في الأسر بين يدي جماعة التوحيد والجهاد".. بضعة كلمات قالها مراد قساس، أحد الدبلوماسيين الجزائريين اللذين تم إعلان الإفراج عنهما، يوم السبت، لكنها كانت كافية للتعبير عن حياة اختطاف قاسية قضاها وزميله قدور ميلودي في مالي، ودامت قرابة عامين وخمسة أشهر. كلمات قساس، التي جاءت في تقرير إخباري بثه التليفزيون الجزائري الرسمي، مساء يوم السبت، انعكست على هيئته هو وزميله؛ حيث بدا عليهما بجلاء الهزال وعلامات الضعف مع سمرة شديدة، جراء فترة اختطافهما التي بدأت في أبريل 2012. وقال الدبلوماسي قساس، الذي بدا متأثرا للغاية، إنه "لم يفقد الأمل" في انتهاء محنته، مضيفا: "كنتُ مقتنعا أننا سنعود، وكنت مقتنعا أن الدولة الجزائرية لا تتخلى عن أبنائها أبدا". زوجته، التي جاءت لملاقاته بعد فراق دام شهور طويلة، بدت على علامات الفرحة، حيث أعربت عن بالغ شكرها للسلطات الجزائرية، وعلى رأسها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، جراء العمل الذي تم القيام به، والذي سمح بعودة زوجها إلى بلده مجددا. من جهته، أعرب الدبلوماسي ميلودي عن شكره لكل من ساهم في تحريره وزميله بعد "أوقات عصيبة" مرا بها خلال فترة احتجازهما. وبينما لم تجل المصادر الرسمية الجزائرية الكثير من الغموض عن ملابسات الإفراج عن قساس وميلودي، اكتفى الوزير الأول، عبد المالك سلّال، خلال زيارة أجراها إلى المستشفى العسكري بالعاصمة، حيث يخضع الدبلوماسيان لفحوص طبية، بالقول: "السلطات الجزائرية وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بذلت كل ما بوسعها من أجل تحرير الرهائن". وأعرب عن أسفه ل"وفاة اثنين من الرهائن، هما القنصل العام (بوعلام سايس) ونائبه (طاهر تواتي)"، مقدما تعازيه لأسرتيهما. ورافق سلال في زيارته إلى المستشفى العسكري المركزي بالعاصمة: وزير الخارجية رمطان لعمامرة، والوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والأفريقية عبد القادر مساهل.