على الرغم من الجدل الواسع الذي أثارته مسألة الدروس الخصوصية والتحفظات التي يحملها غالبية الأولياء تجاه التدريس خارج المدرسة الذي بات عملا موازيا يقوم به أساتذة المواد الأساسية في الطورين المتوسط والثانوي تحديدا، إلا أن الكثيرين يرون أن الدروس الخصوصية أصبحت واقعا لا مفر منه، بل دخلت في خانة الضروريات لدى بعض الأولياء الحريصين على تفوق أبنائهم أو نجاحهم على الأقل في مختلف المراحل التعليمية والامتحانات النهائية مثل شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا. وقد تجاوز الحديث مسألة وجود الدروس الخصوصية إلى ظروف القيام بها، وهي ظروف في غالب الأحيان لا تساعد على العمل التربوي حيث يقوم العديد من الأساتذة باستئجار مستودعات ومآرب لا تتوفر على أدنى الشروط لتقديم الدروس الخصوصية مثل التهوية والتدفئة ووجود مراحيض، حيث إن الكثير من الجمعيات تحترف دروس التقوية بالولاية وتنشط على شكل مدارس خاصة تقوم باستئجار منازل كبيرة ذات عدد معتبر من الغرف لاتخاذها أقساما بعد الاتفاق مع الأساتذة على نسبة معينة من المقابل الذي يدفعه كل تلميذ، وهي نسب متفاوتة لا ترضي الأستاذ في غالب الأحيان فيفضل الكثير منهم تقديم الدروس الخصوصية لحسابه الشخصي ويلجأ إلى أماكن لا تصلح لهذا العمل حسب العديد من التلاميذ الذين يؤكدون أن الأساتذة يسألونهم كل بداية موسم دراسي إن كانوا يتلقون دروسا خصوصية أم لا، كي تتم استمالتهم لتلقي دروس خارج الثانوية أو الإكمالية ويجمع التلاميذ على أن العمل الذي يقوم به الأستاذ داخل القسم لا يتجاوز رؤوس أقلام من كل درس مقرر على أن تعطى الشروحات الوافية في الدرس الخصوصي مما أثار حفيظة الأولياء الذين اعتبروا أن الوقت المخصص في المؤسسة التربوية كاف جدا لإعطاء الدرس لو يقوم الأستاذ بعمله على أكمل وجه. وفي سياق موصول تكون الأماكن التي تمارس فيها دروس التقوية في الدوائر والبلديات متردية إذ يلجأ إلى استغلال إسطبلات لهذا الغرض، مما جعل المواطنين يطالبون بالرقابة على أماكن تقديم الدروس الموازية. في حين تؤكد مديرية التربية بالولاية أن من يقوم بهذه الأعمال من الأساتذة هم خارقون للقانون حيث إن الدروس الخصوصية في هذه الحالة تضر أكثر مما تنفع لأنها تجعل التلميذ مشتتا بين ما يتلقاه في القسم وما يتلقاه خارج المؤسسة في أماكن لا تصلح على الإطلاق للعمل التربوي فضلا عن الرقابة البيداغوجية.
