دعت الأمينة العامة لحزب العمال، لوزيرة حنون، الجمعة، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات قبل موعد الانتخابات الرئاسية من أجل إزالة "التلوث السياسي"، في تنويه ضمني منها إلى "انتخابات تشريعية مقبلة لتجديد أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي سيعمل على تعديل الدستور"، مشيرة إلى المناخ الذي جرت خلاله الانتخابات التشريعية والمحلية التي وصفتها "بالمسار الخطير"، وصرّحت أن حزبها "طلب من الوزير الأول عبد المالك سلال إعادة النظر في الفساد السياسي، وطالبنا بإعادة الانتخابات المحلية والتشريعية لأنها كارثة وخطر على الدولة". وفي هذا الصدد، أضافت حنون خلال كلمة افتتاح أشغال اللجنة السياسية للحزب بزرالدة أمس، أن "الوزير الأول اعتبر ذلك غير ممكن في الوقت الحالي لعدة اعتبارات منها ضيق الوقت أمام موعد الانتخابات الرئاسية"، ورغم ذلك أبرزت أن "المناخ الذي جرت فيه الانتخابات المحلية والنتائج التي تمخضت عنها تتطلب إعادة الانتخابات، لأنها كارثة وخطر على الدولة" على حدّ تعبيرها، موضحة أن 75 بالمائة من الجزائريين غير ممثلين في هذه المجالس المنتخبة بسبب المقاطعة، متهمة "بوجود مراكز قرار هي التي أعطت أوامر بالتزوير، وهذه المراكز هي نفسها التي تسعى لاستمرار هذا الوضع السياسي المتعفن". وفي هذا الصدد، ذكرت كل من "حزبي جبهة التحرير الوطني والحركة الشعبية الجزائرية" واتهمتها "بكونهما أكبر فاسدين لاستعمالهما “الشكارة” خلال التحالفات للظفر بالمقاعد المنتخبة"، وأضافت أن رفض تأجيل تعديل الدستور إلى ما بعد الرئاسيات، مرتبط بالتزام قطعه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على الشعب بأن يتم خلال عهدته وبالتالي "لا يمكن التعليق على ذلك"، مبرزة أن حزبها يتمسك بضرورة إدماج في ديباجة الدستور القادم مسألة السلم لأنها مرتبطة بمرحلة عاشها الشعب الجزائري". في سياق مغاير، عبّرت حنون عن دعم حزبها وموافقته على قرار الوزير الأول المتعلق بتسهيل عملية فتح حسابات بنكية، مؤكدة أن ذلك "سيعمل على تقليص البيروقراطية، لكن بشرط أن لا يصبح وسيلة لشرعنة المال الوسخ أمام المافيا من رجال الأعمال". من جهة ثانية، أبرزت لويزة حنون نوايا "الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند" من خلال زيارته المرتقبة للجزائر هذا الأسبوع، وقالت في هذا الخصوص "زيارة الرئيس الفرنسي تُشبه زيارة شيراك للجزائر"، واصفة سياسة "هولاند بالسياسة الحربية، وجاء إلى الجزائر ليُدافع عن مصالح الشركات الفرنسية التي اهتزّت لازمة النظام الرأسمالي"، قبل أن تستدرك وتؤكد أن حزبها "لا يعارض العلاقات الدبلوماسية، لكن حزبها مع العلاقات المحترمة التي تحترم الشعوب"