اعصتم، أمس، 25 مستفيدا من تجزئة 106 قطعة بحي بومعزة، ببلدية منداس، 36 كيلومتر من الجهة الجنوبية من عاصمة الولاية غليزان، أمام الوكالة الولائية للتنظيم والتسيير العقاري، مستنكرين قرار رفع تسعيرة المتر المربع الواحد لقطعهم الأرضية التي استفادوا منها سنة 2001. وحسبما أبداه الغاضبون، فإنّهم يأملون في تدخل الجهات المعنية لاحتواء أوضاعهم المزرية، لاسيما وأن الغالبية منهم يعيشون أزمة سكن حقيقية عمرت طويلا. وأقدم صباح أمس مجموعة من المستفيدين من قطعة ارضية بتجزئة 106 قطعة، بحي بومعزة ببلدية منداس، على تنظيم احتجاج أمام مقر الوكالة الولائية للتنظيم والتسيير العقاري، بعاصمة الولاية، معبرين عن استيائهم الشديد جرء تماطل الوكالة في تسوية وضعيتهم العالقة منذ 12 سنة مطالبين بضرورة حل المشكل العالق، وبنبرة استياء وقلق استغرب المحتجون من التماطل الحاصل في تسوية وضعيتهم رغم تسديدهم للمستحقات المالية بعدما استفادوا من قطعة ارضية سنة 2001، رغم المناشدات العديدة. وما زادا الطين بلة أنهم تفاجأوا برفع المبلغ، حسب ما جاء على لسان المحتجين، إلى مليون للمتر المربع، وهو المبلغ الذي فشل العديد منهم في جمعه. وخلص المعنيون إلى مناشدة والي الولاية التدخل العاجل من أجل معالجة ملفاتهم، وتمكنيهم من بناء سكناتهم في ظروف قانونية ترفع عنهم الغبن الذي تعيشه هذه الفئة.