ميساء/م تمكنت يوم أمس فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة العلمة، من توقيف شبكة مختصة في عملية سطو وإخفاء آثار نادرة، وهذا بناء على معلومات مفادها أصداء حول تنقل ثلاثة شبان ينحدرون من إحدى دوائر ولاية ميلة، إلى إقليم دائرة العلمة باعتبارها أحد أهم الأقطاب الاقتصادية لترويج قطع نقدية أثرية أغلبها قطع نادرة تعود إلى الحقبتين النوميدية والرومانية. وقد باشرت المصالح فتح تحقيق معمق بشأن تلك المعلومات، واستئناف تحريات ميدانية أفضت إلى تأكيد تلك المعلومات والتوصل إلى تحديد مكان تواجد المشتبه فيهم، ويتعلق الأمر بثلاثة أشخاص ينحدرون من ميلة، حيث تم توقيفهم وحجز القطع النقدية التي كانوا يسعون إلى بيعها، وذلك بعد رسم خطة عمل أسفرت عن ضبط 44 قطعة أثرية بحوزتهم. واستمرار للتحقيق وبعد تمديد الاختصاص والحصول على إذن بتفتيش مساكنهم، تم استرجاع كمية أخرى تقدر ب 165 قطعة نقدية كانت مخبأة بمسكن أحد الأشخاص، والتحقيق بين أن والد أحد الشبان كان من حين لآخر يكتشف قطعا أثرية، لكنه كان يعمل دوما على تسليمها للجهات المعنية، لكن ابنه أقنعه أصدقاؤه بأن ثمن تلك القطع النقدية باهظ، وأنه يمكن بيعها بحوالي 25 مليون سنتيم للقطعة الواحدة. ونظرا لعدم تقيد المشتبه بهم بنص المادة 94 من القانون رقم 98/04 المؤرخ في 13 جويلية 1998 المتعلق بحماية التراث الثقافي، وامتنعوا عن التصريح بالقطع الأثرية التي تم اكتشافها، خاصة أن أخصائيين من المتحف الوطني للولاية أكدوا الأهمية التاريخية للقطع النقدية المكتشفة والموزعة حسب الحقب الزمنية إذ تعود إلى الحقبة النوميدية، ثلاث حقب مختلفة من الفترة الرومانية، الحقبة الاستعمارية تحمل صورة نابوليون 3، قطع نقدية إنجليزية تحمل صورة الملكة إليزاباث وقطعة نقدية تعود للحقبة القرطاجية. وقد تم توقيف الأشخاص الأربعة وتقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العلمة الذي أمر بإيداع ثلاثة منهم رهن الحبس المؤقت، فيما استفاد الرابع (والد أحدهم) من استدعاء مباشر.