يصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في وقت لاحق اليوم ''أي أمس''، قراره النهائي إزاء تقرير القاضي ريتشارد غولدستون الخاص بالحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة.قال محللون إن هناك رهان قوة بين مجموعتين، الأولى تسعى لتمرير التقرير كما هو دون تعديل والثانية تسعى لإجهاضه. وتشير تقارير إعلامية إلى أنها المرة الأولى التي يقدم فيها تقرير موثق بالقرائن والأدلة لمجلس حقوق الإنسان ضد إسرائيل، ووفق تلك التقارير فإن المنظمات الحقوقية ترى أن هناك فرصة لإعادة المصداقية للأمم المتحدة. وينظر إلى الأمر على أنه فرصة ذهبية لإدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لتأكيد التوجه نحو تعزيز حقوق الإنسان لو أرادت. كما وصف المراسل التقرير بأنه وسيلة غير مسبوقة لملاحقة إسرائيل قضائيا. وكانت إسرائيل قد مارست ضغوطا مناهضة للتقرير، وصعدت من الانتقاد العلني له ووصفته بأنه غير متوازن ومنحاز. واستبق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التصويت بدعوة مجلس حقوق الإنسان إلى عدم تبنيه، قائلا إن التصديق على التقرير وتوصياته سيوجه ضربة قاسية إلى عملية السلام في المنطقة. وقال نتنياهو إنه ''لن يكون بمقدور إسرائيل اتخاذ مزيد من الخطوات وأن تقدم على مخاطر من أجل السلام إذا حرمت من حق الدفاع عن النفس''. وفي تصريحات صحفية قال داني أيالون نائب وزير الخارجية الإسرائيلي إن حكومة نتنياهو تناقش إمكانية إنشاء لجنة مستقلة لبحث إدارة الجيش لحرب غزة. في المقابل حذرت الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة من أن تجاهل الأممالمتحدة لتقرير غولدستون وعدم البناء عليه سيشكل تمهيدا لحرب جديدة بغطاء دولي. وطالب الناطق باسم الحكومة المقالة طاهر النونو في بيان المجتمع الدولي بوقف ما سماه سياسة الازدواج في المعايير التي يقوم بها لصالح إسرائيل والتعامل معها خارج إطار ونطاق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، داعيا إلى إلزامها باحترام هذه القوانين وتطبيقها. أما السلطة الفلسطينية فقد نفت أنباء ذكرتها صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن عزمها سحب اعترافها وإقرارها بتقرير غولدستون نتيجة ضغوط إسرائيلية وأمريكية. يشار إلى أن التقرير الذي يتهم كلا من إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية ''حماس'' بارتكاب جرائم حرب، سيحال إلى مجلس الأمن الدولي في حالة التصويت عليه بلجنة حقوق الإنسان.