قرر منتخبو المجلس الشعبي الولائي ببشار، في سابقة غير معتادة، تعليق راية سوداء على بوابة مقر ذات المجلس، احتجاجا على العقوبات المفروضة على زملائهم بلجنة الصفقات العمومية، على خلفية قضية مديرية الري التي تبقى حديث الرأي العام، في اعقاب نطق محكمة بشار بأحكام من العيار الثقيل في حق الأمين العام لذات الولاية وبعض رؤساء مصالح مديرية الري مع مديرين سابقين للقطاع المذكور ناهيك عن عدد هام من المقاولين المتورطين في اخطر قضية ترتبط بالفساد المالي. أعضاء المجلس الشعبي الولائي بمختلف اطيافهم بما فيهم رؤساء بلديات 21بلدية تضمها ولاية بشار في عضويتها، مع بعض نواب المجلس الشعبي الوطني ينتمون الى مختلف التشكيلات السياسية، التقوا اول امس لبحث السبل الكفيلة بالرد على الأحكام الثقيلة التي فرضت على المحكوم عليهم بالسجن النافذ بتهم لا تقل خطورة عن ظاهرة الفساد المالي التي امر رئيس الجمهورية بمحاربتها دون هوادة طبقا لقانون 01/06، وبعبارة أخرى، كانوا يريدون الاحتجاج على العقوبات المسلطة من قبل محكمة بشار يوم الثلاثاء الماضي في حق المسؤولين التنفيذيين لقطاع الري. في ذات السياق، قال العياشي وحيد رئيس كتلة المنتخبين في المجلس الشعبي الولائي ببشار، أن هذه الأحكام تعد سابقة خطيرة للغاية، الأمر الذي يدفع بالمنتخبين على مستوى المجلس، لتجميد نشاطهم كليا وإعلان الرفض القاطع للتعاون مع أي كان ريثما يتم ايجاد الطرق المناسبة لمناقشة الأحكام المفروضة على زملائهم بعد استماتتهم في الدفاع عن براءتهم، واضاف ذات المنتخب قائلا، ''اعتقد أننا في دولة متحضرة ، وهناك العديد من الإجراءات القانونية في الطعن ضد الأحكام القضائية المسلطة على هؤلاء الموقوفين، وعن الإجراءات التي ينوي حزبه اتخاذها، اكد أنه في كل الأحوال سيتم تجميد العمل في البلديات التي يحكمها الأفلان، قبل تأكيده أن القضية قد يكون لها عواقب وخيمة. جدير بالذكر أن المجلس الشعبي الولائي ببشار تترأسه حركة مجتمع السلم بأغلبية ساحقة من المنتخبين.
