تنظر اليوم، محمكة الشرافة في قضية رجل أعمال من جنسية ليبية وثلاث آخرين جزائريين متهمين بمحاولة النصب والتزوير واستعمال المزور التي راح ضحيتها أحد مسيّري بشركة ''سيستام'' المختصة في توزيع مواد البناء والكائن مقرها بإنجلترا عقب إبرام معهم صفقة بيع مليون طن من الإسمنت مقابل 75 مليون دولار أمريكي·وقائع هذه القضية، حسب ما أكدته مصادر مطلعة ل ''البلاد'' تعود إلى تاريخ 5 جوان 2009 حيث تقدم الضحية أحد مسيري شركة ''سيستام'' الكائن مقرها بالمملكة المتحدة، والمختصة في عدة نشاطات تجارية منها توزيع مواد البناء، بشكوى أمام فرقة الدرك الوطني للرمال الذهبية ببلدية زرالدة ضد 4 رجال أعمال بينهم رعية ليبي المدعو (ع·م) والشقيقان الجزائريان (ز·م·ط) و(ز·ف) من أجل محاولة النصب عليه والتزوير واستعمال المزور، وأفاد الضحية في معرض شكواه أنه قام في غضون شهر ديسمير 2008 بتوزيع بطاقات إشهارية عبر عدة شركات بالجزائر يعرض من خلالها بيع كميات معتبرة من مادة الإسمنت، وبعد مرور مدة زمنية، تلقى اتصالا هاتفيا من المدعو (ز·ف) الذي أخبره بوجود زبون من جنسية ليبية يهمه العرض الذي تقدم به، ليتفق الطرفان على إبرام صفقة تجارية حيث أرسل له رجل الأعمال الليبي كانت له الوثائق والمستندات المطلوبة بما فيها السجل التجاري لشركته المسماة ''ليازونة مونتينيفرو'' ونسخة من جواز سفره مرفقة بمراسلة اتفاق تضمنت جميع المعلومات المتعلقة بالصفقة المتفق عليها، حيث شملت شراء كمية من الإسمنت بقيمة 75 دولاررا أمريكيا للطن الواحد على أن تتم عملية تسليم الكمية البالغ وزونها مليون طن في ظرف 10 أشهر· وأضاف الضحية، حسب مصادرنا، أن رجل الأعمال الليبي أرسل للضحية نسخة من السند البنكي باسم ''سيتي بنك'' المواطن لدى وكالة ''زوريخ'' بسويسرا عن طريق بريده الإلكتروني وأن قيمة السند قدرت ب 72.271.386.00 أورو التي تعني قيمة كمية الإسمنت المتفق عليها·وموازاة مع ذلك اتصل مسير شركة ''سيستام'' ببنك الأخيرة بإنجلترا قصد التحقق من صحة وسلامة السند البنكي من أية تزوير، ليتأكد بأن السند سليم ، فحدد على إثر ذلك موعدا لرجل الأعمال الليبي بتاريخ 27 ماي 2009 لأجل إبرام عقود الاتفاق بينهما، إلا أن هذا الزبون أبلغه قبل يومين من الموعد المتفق عليه بقرار تغيير السند البنكي مرسلا له سندا بنكيا آخر مستخرج من بنك ''سيتي بنك'' لوكالتها بنيويورك بالولايات المتحدةالأمريكية مدون عليه نفس القيمة السالفة الذكر، ومن أجل إتمام إجراءات الصفقة قدم رجل الأعمال الليبي إلى الجزائر بتاريخ : 30 ماي 2009 حيث أقام بفندق ''مازافران'' بزرالدة وغادره في اليوم الموالي بعد التوقيع على 4 عقود، تضمن الأول شراكة شركة الضحية مع نظيره الليبي والثاني شراكة الضحية مع الوسيط المدعو (ز·ف) بحكم أنه يستفيد من عمولة 200 ألف دولار أمريكي من القيمة الإجمالية للصفقة·أما العقد الثالث، فقد تضمن شراكة الضحية ورجل الأعمال الليبي على أن يكون نصيبه مليون دولار أمريكي مقابل إتماما صفقة بيع الإسمنت أي له حصة دولار أمريكي واحد مقابل كل طن من الإسمنت، فيما جاءت بنود العقد الرابع هي الأخرى بين الضحية ورجل الأعمال الليبي، يتم بموجبها تمكين الشركة من الاستفادة من فوائد قدرت ب 21 مليون دولار أمريكي مقابل إعادة بيع كمية الإسمنت المتفق عليها لزبون آخر·وتؤكد مصادر أنه وبمجرد إتمام إبرام العقود السالفة الذكر طلب مسير شركة ''سيستام'' الإنجليزية، من الرعية الليبي منحه أصل السند البنكي إلا أنه رفض منحه إياه بحجة أن شريكه هو الآخر من الجمهورية الليبية قد اشترط عليه عدم منحه السند البنكي إلا بعد تسلم ما قيمته 25 دولارا أمريكيا، وهو ما حال دون إتمام الصفقة وما تضمنته العقود الأربعة السالفة الذكر إلى أن بلغ مسير شركة ''سيستام'' إرسالية عن طريق البريد بتاريخ 3 جوان 2009 مرسلة من قبل إدارة البنك الموطن لديها حساب الشركة بإنجلترا كشفت له أن تحرياتها أمام المصلحة الإستشارية لمكافحة الغش ببريطانيا قد أكدت بأن السند البنكي تقدم به هو مزور، كما أكد له ذات البنك رغبته في عدم التعامل مع شركته، ومنه قام بإخطار مصالح الدرك الوطني للرمال الذهبية بزرالدة التي تمكنت من توقيف المشتبه فيهم بعد نصب لهم كمين، حيث ثبت بأن للمتهمين السالفي الذكر شركاء آخرين·لطيفة·ب