كشف التحقيق الذي تجريه السلطات النيجيرية مع أفراد من جماعة “بوكو حرام" المسلحة، التي تقاتل نظام أبوجا، والساعية إلى إقامة إمارة إسلامية في شمال البلاد، أن الجماعة تلقت تمويلا من التنظيمات المسلحة المرتبطة بالقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. ونقلت صحيفة “بي أم نيوز" النيجيرية المحلية، أن أحد المتهمين في تفجير كنيسة سانت تيريزا الكاثوليكية في العاصمة أبوجا شهر ديسمبر 2011، الذي تبنته جماعة بوكو حرام، اعترف لدى مثوله أمام المحكمة العليا الفيدرالية أن جماعته تلقت تمويلا من جماعات إسلامية مسلحة جزائرية مرتبطة بما يعرف بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. ولم تحدد الصحيفة قيمة المبلغ الذي تم إرساله إلى نيجيريا، وما إذا كانت العملية حصلت مرة واحدة، أو تكررت عدة مرات، لكن فيما يبدو أن دعم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي كان قيما، حيث نقلت “بي أم نيوز" اعتراف المتهم أن نزاعات كثيرة حصلت داخل الجماعة النيجيرية المتشددة، بسبب الخلاف حول كيفية تقاسم الدعم المالي الذي زودهم به حلفاؤهم الجزائريون. وتعتبر جماعة “بوكو حرام" من أبرز الجماعات الإسلامية المسلحة في القارة الإفريقية، تأسست عام 2002، ويعني اسمها باللغة الهوسية المحلية “التعليم على الطريقة الغربية حرام"، وهي تسعى إلى فرض الشريعة الإسلامية في جميع أنحاء نيجيريا كردة فعل على ما تعتبره بالاتجاه التغريبي للسلطة المركزية في أبوجا، ولهذا قررت فرض مشروعها السياسي والاجتماعي باتباع النهج المسلح، وتتهمها السلطات النيجيرية بالقيام بالكثير من الهجمات ذات الطابع الطائفي ضد الأقليات المسيحية في شمال البلاد، كما تصنفها الولاياتالمتحدةالأمريكية ضمن المنظمات الإرهابية، وأحدث نشاطاتها المسلحة هو تنفيذ عناصرها يوم الثلاثاء الماضي سلسلة من الهجمات المنسقة على مدينة باما شمال شرق البلاد أسفرت عن سقوط 55 قتيلا، . وتعيد أخبار التمويل الذي يوفره تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي لجماعة “بوكو حرام" الارتباط بين الجماعات المسلحة في القارة الإفريقية إلى الواجهة مجددا، حيث انتقل التحالف بين هذه التنظيمات من التعاطف العقائدي، ووحدة الهدف والوسائل، إلى ارتباط عضوي مباشر، حيث تنتقل المساعدات البشرية واللوجستية بين الطرفين كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وهو تغير ملحوظ في المشهد الأمني في المنطقة الذي حول شمال إفريقيا وغرب إفريقيا المتباعدتين نسبيا إلى رقعة نشاط واحدة، وهذا هو الوضع الذي رأى فيه مراقبون أن التدخل الفرنسي في شمال مالي مطلع العام الجاري جاء للحيلولة دون حصوله.