قالت "أوراسكوم تليكوم" أنها التزمت بأمر المحكمة ببيع جزء من وحدتها المصرية إلى "فرانس تليكوم" لكن الشركة الفرنسية لم تسدد المقابل بعد. وأضافت "أوراسكوم" أكبر شركة عربية لاتصالات الهاتف المحمول من حيث عدد المشتركين أن هيئة السوق المصرية ستشترط على "فرانس تليكوم" عرض شراء الأسهم المتبقية من "موبينيل" وهي نقطة خلاف محورية بين الشركتين. وتقول "فرانس تليكوم" إن أي عرض لشراء الأسهم التي لا يشملها حكم المحكمة سيكون طوعيا. وكانت "أوراسكوم" و"فرانس تليكوم" أحالتا إلى المحكمة في 2007 خلافهما الذي يدور حول حصتيهما في شركة قابضة تملك 51 بالمئة من "موبينيل". وتعرف "موبينيل" أيضا باسم الشركة المصرية لخدمات الهاتف المحمول وهي أكبر مشغل للخدمة في مصر من حيث عدد المشتركين. وقضت المحكمة بأن على أوراسكوم بيع أو نقل أسهمها من الشركة القابضة إلى فرانس تليكوم، إنطلاقا من اليوم بسعر 441.658 جنيه مصري أي ما يعادل 78.447 دولارا. وقالت أوراسكوم أنها التزمت بالموعد النهائي لنقل الأسهم التي بحوزتها في "موبينيل" إلى "فرانس تليكوم". وقالت أوراسكوم إن عملية البيع لم تتم نظرا لأن فرانس تليكوم لم ترسل المقابل المادي وفقا للاتفاق ولا الوثائق الضرورية. وكانت فرانس تليكوم قالت في وقت سابق إنها طلبت من أوراسكوم تسليمها الأسهم. وأكدت أوراسكوم أنه في حالة بيع أسهم الشركة القابضة فإن القانون المصري يلزم فرانس تليكوم بتقديم عرض لشراء كل أسهم موبينيل. وتحوز أوراسكوم حصة مباشرة قدرها 20 بالمئة في موبينيل بالإضافة الى حصة الشركة القابضة. وتجدر الإشارة إلى أن الملياردير المصري، نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة أوراسكوم، كشف أنه يريد الاحتفاظ بحصته في موبينيل، لكنه سيستخدم حصيلة أي عملية بيع لتمويل صفقات استحواذ، مشيرا إلى أنه قد يشتري بأموال الصفقة حصصا في شركة اتصالات الهاتف المحمول المغربية "ميديتل" وذلك في إطار خطة توسع اوراسكوم القابضة بمنطقة المغرب العربي بعد أن حقق فرعها بالجزائر نتائج جد إيجابية.
