أرقام البنك الدولي الأخيرة حول الجزائر تقول إن 20% من السكان يحصلون على نسبة 60% من خيرات البلاد... ما تحت الأرض وما فوقها، وإن نسبة التضخم تصل إلى 20% وليس إلى خمسة أو ستة بالمائة كما تزعم الحكومة! هذا ما تؤكده تلك الأرقام التي تعكس حالة اللاعدالة الاجتماعية بعد أن كرستها سياسة ''دعه يعمل دعه يمر''، وصاحبتها عملية منظمة ومستمرة لخوصصة كل منابع الاستيراد ومغارات علي بابا للربح السريع على شاكلة الموانئ في إطار ''كل شيء للبيع''. بمن فيهم البشر إن سمحت الظروف، واضرب واهرب في بنوك وأراضي عمي موح! وجود 20% من السكان في رفاهية شديدة تفوق حد تصورهم أحيانا معناه وجود الغالبية العظمى أي 80% في مستوي أقرب إلى خط الفقر منه إلى الطبقة المتوسطة. فهذه الأخيرة التي يدخل في صفوفها المتعلمون والمثقفون والذين يقرأون ويكتبون انتهت إلى الانهيار كجدار برلين، بعد أن صارت الأجور لا تغني ولا تسمن من جوع..! وكلما زادوا لهم في الأجر، كما يفعلون الآن، يزيدونهم إرهاقا خاصة أن كل عملية زيادة تنتج عنها زيادة في السعر أكبر! والمشكلة أن نسبة المجتمع المفيد والمستفيد مرشحة لكي تتقلص أكثر، إذا استمرت السياسة الرشيدة في حكم البلاد بفعل انحسار الثورة (باسم الثورة كما بدأت أول مرة) في أيدٍ قليلة على الطريقة الفرنسية أو الأمريكية مثلا التي يوجد فيها 40 مليون زوالي دفعة واحدة ودولتهم تطمع للهبوط فوق المريخ البعيد جدا جدا عن الأرض والقمر العالي! مع فرق كبير وشاسع تماما كفرق نقطة بين العرب والغرب، وهو أن البورجوازية الجزائرية إن جازت تسميتها أو الأثرياء الجدد كما يحلو البعض أن يسميهم من النوع الذي لا يشبع وإن تقنعت بعض وجوههم بقطرة من التدين والإيمان مع كثير من النفاق والبهتان الظاهر للعيان! فالواحد فيهم لا يعجز مثلا عن بناء قصور على أرض زراعية أو في أماكن مخصصة أصلا للصالح العام، وينسى أن ينفق مقدار كيس إسمنت على حفرة أمام بيته حفرها هو معولا على البلدية. أما أكثرهم فحدود تفكيرهم متوقف عند مغامرات طرزان وليس حتى عند ''باباي'' الذي يختمها بنصائح لكل نساي، وأفعالهم مجرد شطحات وبطولات تمتد من تحت الحزام إلى الأقدام، بما فيها أقدام الجلدة المنفوخة. فكيف تطلبون من هؤلاء أن يقودوا أمة ضالة وفاسدة وجائعة نحو الرقي إذا كان العود في الأصل أعوج كذنب كلب حتى هو بائس حيران!
