يخطط الأرسيدي لإطلاق ثلاثة تنظيمات جديدة موالية له واحدة طلابية والأخرى نسوية، وكذا منظمة شبابية خاصة به. وعلم من مصادر في قيادة أن الرهان في مرحلة أولى يقوم على إنشاء تنظيم طلابي يحمل اسم ''الطلبة الديمقراطيين'' بمناسبة الاحتفالات المخلدة لليوم الوطني للطالب في 19 ماي، إلى جانب تأسيس تنظيم شباني تجسيدا لتوصيات الجلسات الوطنية للشباب في نوفمبر الماضي. وسيطلق التنظيم الجديد حسب المتوقع على هامش ندوة شباب شمال إفريقيا التي يعتزم الحزب إقامتها خلال العام الجاري . واكتفى بيان صادر عن قيادة الحزب نشر على موقعه في شبكة الإنترنت، بذكر هذه المشاريع الثلاثة دون تفاصيل، وتضم خطط الحزب للسنة المقبلة التي لا تضم أي مواعيد انتخابية، إقامة احتفالات بالذكرى ال21 لإنشاء الحزب التي تصاف شهر فيفري من كل سنة، وذكرى الربيع الأمازيغي في أفريل. كما يعتزم الأرسيدي أيضا إقامة يوم برلماني حول حقوق وواجبات المؤسسة وكذا أيام دراسية حول البيئة.أما بالنسبة للتنظيم النسوي المقرر إطلاقه في مارس المقبل فأشارت هذه المصادر إلى أن الفكرة لم تنضج بعد، في اعتراف بصعوبة بعث تنظيم نسوي مماثل للتنظيم السابق الذي قادته خليدة مسعودي منذ أواخر الثمانينيات وهو تنظيم ''راشدة'' و''رفض'' لاحقا بالتحالف مع ناشطات حزب الطليعة الاشتراكية سابقا. وتمكنت خليدة تومي من الاحتفاظ بشبكة الولاءات التي أقامتها خلال سنوات المعارضة ثم أبقت عليها وهي في السلطة، من خلال التعيينات والترقيات وعمليات التمويل مما صعب مهمة الأرسيدي في احتواء الحركة النسوية ذات التوجه الديمقراطي التي تراجع تأثيرها في الساحة والنقاش السياسي. ويراهن حزب سعدي على استرجاع ما يمكن استرجاعه وإقامة تنظيم موالٍ له أسوة بالأحزاب الأخرى التي استثمرت مؤخرا في الجمعيات الشبابية والنسوية والطلابية وعدم ترك الساحة لمنافسيه وخصومه. وأعلن الأفافاس مؤخرا عن إنشاء تنظيم طلابي ونسوي. كما أطلقت حركة حمس تنظيمها الشبابي الخاص بها وهو ''شمس'' في الصيف الماضيو إضافة إلى التنظيمات الطلابية التي تخضع لوصايتها. وأطلقت جبهة التحرير بدورها مشروع تنظيم شباني جديد بمناسبة الانتخابات الرئاسية رغم ملكيتها ''اتحاد الشبيبة الجزائرية'' واتحاد الطلبة الجزائريين ومنظمات أخرى. كما أن حزب العمال بدأ قبل فترة في تجنيد فئات شبانية في صفوفه وإنشاء تنظيم خاص داخل هياكله.وتشكل التنظيمات الطلابية والشبابية عادة مدارس للتكوين النقابي والسياسي واكتشاف القيادات الجديدة، إلا أن اعتماده يطرح في الجزائر تعقيدات كثيرة بسبب القيود القانونية والميدانية التي تفرضها السلطات عليها، مما أرغم أغلب الأحزاب على الاكتفاء بإنشاء هياكل ملحقة بالأحزاب بدل الذهاب إلى مغامرة طلب الاعتماد.
