أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة خنشلة بإيداع أربعة أشخاص الحبس المؤقت. فيما قرر إفادة اثنين بالإفراج المؤقت، تم تقديمهم إلى النيابة بجناية حيازة أسلحة غير شرعية من الصنف الخامس والمتاجرة بها. تعود تفاصيل القضية التي عالجها عناصر فرقة الدرك الوطني بخنشلة، إلى تاريخ 5 جويلية ,2009 بناء على معلومات مؤكدة وردت إليها تفيد بوجود أحد الأشخاص ببلدية خنشلة بحوزته أسلحة صيد وهو بصدد المتاجرة بها مع ثلاثة أشخاص قادمين من ولاية سيدي بلبعاس. وبعد استغلال المعلومات المذكورة استغلالا محكما، تم التوصل إلى توقيف الشخص المعني الذي تم العثور بحوزته على بندقية صيد ذات ماسورتين، إضافة إلى مقبض خشبي لبندقية صيد وكذا دليل قواعد الأمن واحتياطات الوقاية من حوادث الأسلحة النارية.ومواصلة للتحريات والتحقيق، تم توقيف ثلاثة أشخاص القادمين من ولاية سيدي بلعباس كانوا على متن سيارة من نوع ''مرسيدس'' من أجل شراء الأسلحة، وجميعهم مسبوقين قضائيا بما فيها سوابق عدلية متعلقة بالإرهاب ومساندة الإرهابيين، ليصل مجموع الموقوفين في هذا القضية ستة أشخاص أسفر عنهم التحقيق.