تمكنت مصالح شرطة المطار الدولي شهر جانفي من إيقاف مغترب جزائري مقيم بإسبانيا كان قد صدر ضده أمر بالقبض مع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا، حيث أحيل للمحاكمة بمحكمة الحراش لتورطه في قضية تزوير واستعماله في جواز السفر بعد إدخال سيارة سياحية من نوع مرسيدس بطريقة غير قانونية بعد تسوية وضعيتها الجمركية، بالتنسيق وتواطؤ متهمين آخرين بينهم موظف بمصلحة البطاقات الرمادية الذين سبق محاكمته. إفراغ الأمر بالقبض الصادر في حق المتهم كان على إثر دخوله التراب الوطني قادما من فرنسا مؤخرا، وقد صدر في حقه أمر بالقبض مع حكم غيابي يقضي ب3 سنوات حبسا نافذا شهر جانفي الماضي، وذلك بعد محاكمة أطراف أخرى في ذات الملف المتعلق بتزوير وثائق سيارة من نوع مرسيدس دخل بها المتهم سنة 2001 غير أنه لم يقم بإرجاعها متجاوزا بذلك الوضعية الجمركية لها. وقد تمت العملية بعد تزوير جواز سفره بطريقة تؤكد أن السيارة السياحية قد خرجت في نفس العام مع المتهم الذي صرح خلال الجلسة عدم علاقته بالتزوير الذي تم من قبل المتهمين بينهم موظف بمصلحة البطاقات الرمادية ببراقي المدعو (ب.ا) والذي أدين على جريمته، حيث قام هذا الأخير بعد التعرف عليه سنة 2001 بتولي تسوية الإجراءات المتعلقة بوضعية السيارة كونها تعرضت لحادث مرور، جعل المتهم يبحث لها عن شاري، وأكد في جلسة المحاكمة عدم علمه بأن تسوية الوضعية تمت من خلال تزوير جواز سفره الذي اعترف باستعماله، غير أن الدفاع ركز على ركن العلم، كون المتهم لم يكن يدري بأن المتهمين قاموا بارتكاب أفعال مخالفة للقانون من أجل إبقاء السيارة، خاصة أنه مغترب منذ أزيد من 12 سنة، وغير مطلع على الإجراءات القانونية، وهو ما جعله يطالب بالبراءة أصلا من جريمة التزوير واحتياطيا أقصى ظروف التخفيف من استعمال المزور، وقد أيد وكيل الجمهورية في طلباته الحكم المعارض فيه في انتظار الفصل في القضية الأسبوع المقبل.