مثل، أول أمس، مستثمر جزائري وهو صاحب شركة للنقل أمام محكمة بئر مراد رايس، بناء على الشكوى التي رفعتها ضدّهُ طليقته ابنة مدير بنك بفرنسا، تتّهمه من خلالها بعدم تسديد نفقة ابنتيها التي بلغت قيمتها 65 مليون سنتيم، لتلتمس ضدّهُ النيابة عقوبة عام حبسا نافذا و50 ألف دج غرامة نافذة. المستثمر المتّهم أكّد عدم قدرته على تسديد أتعاب النفقة المحددة شهريا ب 3 ملايين سنتيم بعد الحكم القضائي الذي صدر دون حضوره بتاريخ 16 ديسمبر ,2008 حيث لم يتمكن من مراجعته. دفاع الضحية أكّد أنّ المتّهم كان يدّعي أنه سائق بوكالة عقارية ويتقاضى مقابل ذلك ما قيمته 5 آلاف دج شهريا، وأنها مجرد افتراءات وأكاذيب للتنصل من دفع النفقة وحق الإيواء لابنتيه، مع أنّه يملك سجلين تجاريين، كما استشهد دفاع الضحية بمستند يؤكد أنّ المتّهم مستثمر، وأبرم مؤخرا عقد بيع عقار بنواحي منطقة شنوة بتيبازة بقيمة مليار و300 مليون سنتيم، فضلا عن استغلاله لخطين هاتفيين نقالين بلغت فاتورة كل واحدة منهما 10 ملايين سنتيم، ومع ذلك في كل مرّة يتماطل في تسديد النفقة الملزم بها ويتهرب من مسؤوليته، حيث أنه أجبر على دفع 30 مليون سنتيم لتبقى بذمته 35 مليون سنتيم ما ترتب عن تأخيره في الدفع إضافة إلى مبلغ 30 مليون سنتيم أخرى كمستحق الدفع، وهما المبلغان اللذان طالب بإلزام المتّهم بأن يدفعهما لموكلته مع إفادتها بتعويض قدرهُ 2 مليون سنتيم. في حين أكد دفاع المتّهم أن النفقة التي ألزم بدفع موكله غير معقولة، فضلا عن ذلك فإنّ طليقته قد فبركت القضية لحاجة في نفسها بعدما تمكنت من إبعاد ابنتيه عنه منذ سنتين وأخذتهما للعيش معها إلى فرنسا، مطالبا بإفادة موكله بأقصى ظروف التخفيف، كونه يسعى لتسديد ما عليه من النفقة العالقة.