انسحب نحو 7 أعضاء من تحالف الأرندي وحزب العمال، نهاية الأسبوع الفارط، من الدورة العادية للمجلس الشعبي لبلدية بسكرة على خلفية عدم قبول المير وحلفائه إدراج بعض النقاط في جدول الأعمال، حسب بيان أصدر بهذه المناسبة. واستنادا لمضمون هذا البيان المقدم إلى الصحافة المحلية في ندوة صحفية عقدت بمقر الأرندي، فإنه بعد تلاوة جدول الأعمال من قبل الهيأة التنفيذية مع إضافة نقاط جديدة لم يبلغ المنسحبين بها. أصر هؤلاء على مطالبة رئيس البلدية المنتمي إلى الأفلان بتقديم عرض حال عن الوضعية العامة للبلدية ومدى تنفيذ المداولات السابقة وفقا للمادة 61 من قانون البلدية، ومطالبته بتوضيحات حول جملة من الصفقات التي شغلت الرأي العام كقضية المذبح البلدي، كراء السوق، أماكن التوقف، آلة الحفر، والدراجات النارية، فضلا عن سر إلغاء الدورة العادية للثلاثي الأخير من سنة 2009 ، علاوة عن رغبتهم في الاستماع إلى ردود المير وتوضيحاته حول جملة من الانشغالات المطروحة في الدورة الاستثنائية من قبل الأعضاء بتاريخ 02/06/2009 حيث تعهد رئيس البلدية آنذاك بالرد. هذا وحمل البيان الصادر من قبل هؤلاء يوم الخميس الفارط اتهامات خطيرة ضد المير ورفاقه من خلال تهميش لجان المجلس البلدي، وعدم توزيع الإعانات المالية على مختلف الجمعيات وكأن المجتمع المدني لا يهم بلدية عاصمة الولاية. علاوة عن تبرئهم وعدم تحمل مسؤولياتهم من كل أشكال الإهمال واللآمبالاة التي تكرست في تسيير المجلس منذ بداية العهدة بسبب بعض الأعمال والأشغال المنجزة دون الرجوع إلى المجلس كما تقتضيه المادة 60 من قانون البلدية ولعدم انطلاق معظم مشاريع التنمية المحلية الذي أدى إلى تقليص الغلاف المالي الممنوح لها لسنة 2010 وكذا بسبب التوظيف العشوائي الذي لم يخضع لمخطط تسيير وعمل على استنزاف المال العام دون جدوى. يذكر أنه على هامش إصدار هذا البيان كان بعض الأعضاء المنسحبين قد نعتوا هذه البلدية بأنها بلدية مشفرة، وأن الأدهى والأمر في كل هذا هو ابن باطوطية المير على طول، ناهيك عن غياب سجل المداولات بذات المجلس، وأن هؤلاء ليسوا مستعدين لبيع المدينة بالتصويت، ولا يقبلون بأي حال من الأحوال ما تلفظ به الرئيس في هذه الدورة من كلام جارح، وأنهم سوف لن يبقوا مكتوفي الأيدي أمام ما يحدث من خروقات والتي حولت البلدية إلى غرفة لتسوية وضعيات وصفقات وتخليصها.