أحالت شرطة المطار الدولي، مهندس دولة في الصيدلة ورجل أعمال فرنسي يملك عدة مشاريع استثمارية في الجزائر في مجال تطوير البحث العلمي والدراسات المتعلقة بالأدوية والبيولوجيا، على محكمة الحراش بعدما تم إيقافه الأربعاء الماضي أثناء دخوله التراب الجزائري قادما من فرنسا وبحوزته صورة طبق الأصل عن جواز سفره الفرنسي بعد إيداعه النسخة الأصلية على مستوى السفارة الروسية للحصول على التأشيرة، وقد رخصت السلطات الفرنسية له العبور، ليجد نفسه محل متابعة على أساس التزوير في التأشيرة والإقامة في الجزائر. المتهم وحسب ما أكده في الجلسة هو رجل أعمال ويشرف على مشاريع استثمارية في الجزائر منذ 10 سنوات وبحكم عمله فإنه معتاد على السفر إلى عدة دول لذلك فهو يحوز على جوازي سفر فرنسيين كما أنه كثير السفر بحكم المشاريع التي يتولاها في الهند وروسيا. أما فيما يخص قضية التزوير في التأشيرة فقد أكد أن كل وثائقه قانونية غير أنه تم إلقاء القبض عليه في الجزائر بتاريخ 22 فيفري الماضي بسبب أنه عثر بحوزته على صورة طبق الأصل عن جواز سفره الأول الذي يحمل التأشيرة وهي صالحة إلى غاية شهر أفريل المقبل إضافة إلى الجواز السفر الثاني وهو ما اعتبر تزويرا، علما أن السلطات الفرنسية سمحت له بالسفر إلى الجزائر باستعمال صورة طبق الأصل عن جواز سفره الأول بعد أن قدمه إلى السفارة الروسية للحصول على التأشيرة إلى روسيا وبسبب أنه كان مرتبطا بأعمال اضطر للسفر إلى الجزائر باستعمال صورة طبق الأصل عن جوازه الذي كان في السفارة الروسية، مؤكدا ترخيص السلطات الفرنسية له بذلك، غير أنه لم يكن يدري أنه عند نزوله بالمطار سيجد نفسه محل توقيف واعتبر محاميه أنه بريء من التهمة المتابع بها وأن تواجده في المؤسسسة العقابية بتهمة التزوير هو أمر غير مقبول وتعسفي خاصة أن التأشيرة الحقيقة سليمة، نافيا أن يكون هناك أي تزوير، وقد التمس وكيل الجمهورية في حقه تسليط عقوبة عام حبسا نافذا ليؤجل النطق بالحكم النهائي إلى غاية الأسبوع المقبل.