نبهت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، أمس، من مغبة تمسك الحكومة بتطبيق الإجراءات التي تضمنها البيان التهديدي لوزارة التربية في حق الأساتذة المضربين، معتبرة ذلك بأنه سابقة خطيرة تأتي في سياق معاكس تماما لمسعى المصالحة الوطنية وقرار الدولة القاضي بمكافحة الفساد ودعت حنون إلى ضرورة إطلاق سراح الأمين لوزارة الأشغال العمومية بعد ثبوت براءته من التهم المنسوبة إليه معتبرة أنه ''مظلوم لكنه يقبع وراء قضبان الحبس بدون وجه حق''. وخلال ندوة صحفية عقدتها أمس بمقر تعاضدية عمال البناء بزرالدة عقب اختتام أشغال اللجنة المركزية التي انطلقت أول أمس، ذكرت رئيسة حزب العمال أن خطورة ما تضمنه البيان الموجه من وزارة التربية الوطنية للأساتذة المضربين وتهديدهم بالشطب من الوظيف العمومي في حال عدم عودتهم للتدريس ابتداء من اليوم الأحد، جعل أشغال اللجنة المركزية للحزب تتحول إلى نقاش واسع حول الموضوع، وطغى على أشغال اللجنة بشكل لافت، مؤكدة أن ''الحزب يتوجه بصفة رسمية مجددا إلى الوزير الأول أحمد أويحيى يدعوه إلى ''التوقيف الفوري لكل انحراف قد ينجم عن تطبيق تلك الإجراءات''، مبرزة أن ''مثل هذه الإجراءات تُتخذ في ظروف الحرب فقط، في حين أن الجزائر بعيدة كل البعد عن مثل هذه الظروف بعد أن خرجت من أزمة طاحنة وودعت مرحلة التصحيح الهيكلي سنة 1998 واستعادت السيادة الكاملة على قراراتها من خلال رفضها توجيهات صندوق النقد الدولي ومقاومتها الشديدة لتحقيق مسعى وقف النهب الأجنبي''. وفي هذا السياق أشارت حنون تعقيبا على تلك الإجراءات أنها ''تعد منعطفا سلبيا في حال تجسيدها، ومعاكسا لمسعى المصالحة الوطنية وقرار البلاد القاضي بمكافحة الفساد''، موضحة أن ''تنديدها بهذه الإجراءات لا يعني تهجمها على الوزير بن بوزيد أو أشخاص آخرين لأن الأمور تتجاوزه والمشكل المطروح يوجد على مستوى مديرية الوظيف العمومي''، مؤكدة أن ''هذه الأخيرة لا يمكن أن تتخذ قرارات انفرادية بدون تدخل الحكومة في ظل الديناميكية الواسعة التي يشهدها المجتمع الجزائري بكل فئاته لا سيما الشباب منهم من خلال التفافهم حول كرة القدم موجهين رسالة واضحة للحكومة مفادها أن الأيدي الجزائرية ممدودة للمشاركة في تحقيق المساعي السيادية للوطن''. وفي إطار متصل، كشفت حنون أن ''هذه الفوضى التي تمرّ بها بلادنا وهذه الظروف الحساسة التي تعيشها، يقودها أطراف لعبتهم مكشوفة، يخدمهم عدم الاستقرار في المجتمع وتريد الخراب، هم أصحاب الثروات والممتلكات التي تحصلوا عليها عندما كانت البلاد غارقة بدماء أبنائها إلى جانب هؤلاء الذين لم يرُق لهم قانون المالية التكميلي لسنة 2009 الذي تضمن مواقف سيادية''. كما أشارت إلى أن ''نوايا هؤلاء في زرع الخراب في البلاد برزت من خلال إطلاقهم الشائعات على غرار ما تداولته الساحة نهاية الأسبوع حول وفاة أحد أشقاء الرئيس وهو ما جعل الرئيس يظهر في التلفزيون رفقة أشقائه لمحو مثل هذه الإشاعات''. ودعت لهذا الغرض الحكومة ''للإسراع في سد الباب في وجه هؤلاء وفتح المخارج أمام موظفي الدولة بتحسين ظروف معيشتهم ومواصلة محاربة المفسدين والفساد الذي يتطلب مؤسسات قوية تستمد قوتها من الشعب إضافة إلى فصل السلطات''، منتقدة في هذا الصدد ''إقحام السلطة القضائية من قبل السلطة التنفيذية في إقصاء الموظفين، وهو ما يعتبر تعجيزيا لجهاز القضايا في ممارسة كل المهام المنوطة له''، موضحة أن ''العدالة اليوم تنتظرها ملفات كبرى على غرار ملفات الإرهاب وتسوية وضعية المتضررين من المأساة الوطنية وكذا ملفات الفساد الكبرى''، وتأسفت ''لهذا التراجع في المكتسبات المحققة قبل وقت مضى''.
