عبّرت الجزائر عن تحفظاتها على اقتراحات المقررة الأممية الخاصة بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان والقاضية بتوسيع مجال تدخل البعثات الدبلوماسية والمنظمات الإقليمية لبعض المناطق في العالم، بحجة الدفاع عن هذه الحقوق. وحذر ممثل الجزائر في نقاش نظمه مجلس حقوق الإنسان نهاية الأسبوع الماضي بجنيف حول تقرير المقررة الأممية المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ''مارغريت سيغاغايا''، من أن تدخل هذه السفارات والمنظمات قد يضعف دور هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان في مجتماعاتهم. واقترحت المقررة في توصياتها أن يقوم الاتحاد الاوربي مثلا بإقامة صلات مع المدافعين عن حقوق الإنسان على أرض الواقع، وتنظيم اجتماعات منتظمة مع المدافعين عن حقوق الإنسان. وأشار الدبلوماسي الجزائري في تدخله في النقاش أيضا إلى عدم تقبله أيضا لمقترح منح تمويلات أجنبية للمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان، في تعقيب على اقتراح المقررة الأممية أن توجه الأموال التي يمنحها الاتحاد الاوربي لإنشاء وتعزيز ائتلافات وشبكات وطنية ودون إقليمية وإقليمية لتعزيز حماية المدافعين عن حقوق الإنسان. وأوضح معقبا على تقرير المقررة الأممية أن الجزائر تولي أهمية كبيرة لنشطاء حقوق الإنسان باعتبارهم أحد الفاعلين في مجال ترقية حقوق الإنسان، مؤكدا أن الحكومة هي المعنية الأولى وصاحبة المسؤولية بترقية وحماية حقوق الإنسان، وهي المسؤولة الوحيدة عن ترقية الإطار التشريعي والقانوني والإدارية حتى يستفيد كل المواطنين التابعين لإقليم إدارتها بحقوقهم الأساسية. ولهذا، فإن الدولة هي المسؤولة عن ضمان أمن وحماية كل مواطنيها، بما في ذلك نشطاء حقوق الإنسان الذين يمارسون نشاطهم وفق القوانين والتشريع المعمول بهما. ولم يشر التقرير الأممي إلى وضع نشطاء حقوق الإنسان في الجزائر صراحة، إلا أنه أشار إلى تعرضهم لمضايقات في كل بلدان العالم وانتهاكات وصلت حد التصفية الجسدية في بعض الدول. وانتقد الموفد الجزائري إغفال المقررة لوضع النشطاء الحقوقيين الذين يعملون في مناطق تخضع للاحتلال وهم عرضة لقمع سلطات الاحتلال، في إشارة مباشرة إلى وضع النشطاء الحقوقيين الصحراويين والفلسطينيين. ودعا في هذا السياق إلى تضمين التقرير المقبل جانب من هذه الحالات. كما أشار ممثل الجزائر إلى ضرورة التنديد بالأشكال الجديدة للتمييز العنصري، في إشارة إلى الملصقات التي وضعتها الجبهة الوطنية الفرنسية خلال حملة الانتخابات الجهوية والأوروبية في فرنسا.