قررت ثلاث نقابات مستقلة ممثلة في ''السنابست''، ''الكناس'' والنقابة الوطنية لعمال التربية رفع دعوى قضائية ضد الهيئة الدولية لدعم النقابات المستقلة الجزائرية، التي تنشط بباريس، بسبب الاتهامات التي وجهتها هذه الأخيرة للنقابات المستقلة مؤخرا القاضية بكونها نقابات استنسختها السلطة لقمع الحريات النقابية. وأوضح رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني أنه تم الاتفاق لحد الآن مع نقابة الكناس وكذا نقابة ''أس أن تي يو'' لرفع دعوى قضائية ضد الهيئة السالفة الذكر في انتظار التحاق باقي النقابات المستقلة التي ذكرت في التقرير نفسه بالمبادرة. كما أوضح المتحدث، أمس في تصريح ل''البلاد''، أنه تم الاتصال بالمحامين الذي باشروا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لرفع الدعوى القضائية سواء بالجائر أو بباريس، مؤكدا أنه إن اقتضى الأمر فسيتم السفر إلى فرنسا لإيداع الدعوى. ونفى مزيان كل الاتهامات المذكروة في التقرير وقال إنها محاولة من طرف بعض النقابات غير التمثيلية بالجزائر لتشويه صورة النقابات المستقلة. من جهته، فند عبد الكريم بوجناح رئيس نقابة ''أس أن تي يو''، بدوره، الاتهامات المذكورة في التقرير وقال إنها محاولة من النقابات الفاشلة في الجزائر لكسر التنظيمات التمثيلية. وتضمن تقرير المنظمة غير الحكومية، التي تنشط في باريس والمتمثلة في الهيئة الدولية لدعم النقابات المستقلة الجزائرية، الذي صدر في 15 فيفري 2010 ويحمل عنوان النضال الشجاع للنقابات المستقلة الجزائرية، أن السلطة استعملت جميع الطرق لقمع الحريات النقابية إلى درجة ''اختراق'' نقابات مستقلة، واستمالة قيادييها ''الانتهازيين'' ل''استنساخها''، إلى تنظيمات موازية. كما وصف التقرير بعض النقابات المستقلة بالمستنسخة من طرف السلطات لقمع الحريات النقابية، وذكر التقرير أن السلطة استنسخت ست نقابات مستقلة ل''قمع'' النضال النقابي، ويتعلق الأمر أساسا، حسب ما جاء في تقرير الهيئة الدولية لدعم النقابات المستقلة الجزائرية، باستهداف قياديي أو منخرطي النقابات ''الانتهازيين'' والاستعانة بهم لاختراقها وتقسيمها تحت غطاء ''تصحيح'' خطها الذي ''انحرف''، ولتكون الأمور أكثر جدية وقانونية يتم عقد مؤتمرات ''مفبركة'' للإعلان عن قيادة موازية لهذه النقابات ''تدعي'' أنها تملك خططا وبرامج تعارض السلطة، بهدف امتصاص غضب القاعدة وإيهامها بشرعية ومصداقية القيادات الجديدة.
