كشف وزير الموارد المائية عبد المالك سلال، أن الحكومة لا تفكر حاليا في رفع تسعيرة الماء، على الرغم من أنه أوضح أن توصيات الخبراء تذهب إلى هذا الاتجاه كوسيلة لدفع المواطنين للاقتصاد في المياه، وربط مراجعة الأسعار بتطوير الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين بشكل عادل ومتواصل عبر كامل التراب الوطني. قال المتحدث أمس الأول على أمواج القناة الإذاعية الثانية، إن تسعيرة الماء المطبقة بعيدة عن الثمن الحقيقي، على اعتبار أن المتر المكعب من الماء يكلف الدولة 48 دينارا بالنسبة للمياه التي يتم تحليتها من البحر و30 دينارا بالنسبة لمياه السدود في حين يقدم للمواطنين بمبلغ 9 دنانير. ومن ناحبة أخرى، وأوضح سلال أن المشاريع الاستثمارية للشركات الأجنبية في مجالات الإنجاز والتوزيع تسير بشكل حسن، ليضيف أن الهدف من هذه المشاريع اكتساب الإطارات الجزائرية الخبرة من خلال الاحتكاك بالخبراء الأجانب. في حين قال إن قرار منح المستثمرين الأجانب مشاريع أخرى من صلاحية الحكومة . وتطرق الوزير بالمناسبة إلى العديد من المشاريع القطاعية على غرار مشروع تحويل المياه الجوفية من منطقة عين صالح إلى تمنراست عبر 1500 كلم من القنوات بقدرة تحويل 100 متر مكعب يوميا، وقال إن هذا المشروع الذي سينتهي بشكل شبه كامل نهاية السنة الجارية يندرج ضمن مبدأ التوزيع العادل للتزود بهذه المادة الحيوية بالنسبة للمواطنين في أي مكان، فضلا عن كون القضية كما أضاف تتعلق بتأمين المنطقة والحدود الجنوبية للجزائر والطريق الصحراوي التي تفترض شغل المكان . وأشار عبد المالك سلال في السياق ذاته إلى المشاريع الهادفة إلى تزويد الهضاب العليا بالمياه، عن طريق تحويل مياه السدود في الشمال من جيجل وبجاية لاستخدامها في الري 4000 هكتار من الأراضي الفلاحية في منطقة العلمة وسطيف، وهي مشاريع التحويل التي قال إنها ستنتهي خلال سنة ,2012 بالإضافة إلى مشروع آخر لتحويل حوالي 600 مليون متر مكعب سنويا من مياه الجنوب إلى منطقة الهضاب لاسيما ولاية الجلفة، لاستغلالها بالدرجة الأولى في قطاع فلاحة وتربية المواشي وفي هذا الإطار، ذكر وزير الموارد المائية أهمية استغلال المياه المستعملة في الفلاحة بعد معالجتها لتخفيف الضغط، وقال إن القطاع يشغل 115 محطة خلال السنة الجارية بقدرة معالجة تصل إلى 400 مليون متر مكعب سنويا، بينما ستصل قدرة المعالجة حسب المتحدث خلال سنة 2014 مليار متر مكعب سنويا، توجه للاستغلال في المجال الزراعي دون إشكال.