أعلن السفير الإسباني بالجزائر غابريال بوسكيتس عن تراجع عدد المهاجرين الجزائريين غير الشرعيين إلى إسبانيا بشكل كبير سنة 2010 مقارنة بالسنوات السابقة. وأرجع ممثل الرئاسة الاسبانية للاتحاد الأوروبي في ندوة نظمتها لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الشعبي الوطني يوم الخميس حول العلاقات القائمة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، هذا التراجع أساسا إلى ''نقص مناصب الشغل في إسبانيا بسبب الأزمة الاقتصادية وجهود السلطات الجزائرية والتعاون القائم بين البلدين لمكافحة هذه الظاهرة''. موضحا أن إسبانيا سجلت وفاة ما لا يقل عن خمسين مهاجرا غير شرعي على سواحلها سنة .2009 ونفى السفير الاسباني وجود جثث جزائريين حاليا في إسبانيا، مذكرا بأن جثث ستة حرافة أعيدت إلى الجزائر سنة .2009 وردا على تقارير حول إحراق جثث بعض الغرقى دون تحديد هويتهم، قال السفير الإسباني ''لا يمكننا دفن جثث لم يتم تحديد هوياتها لأن القانون الإسباني يمنع ذلك، كما أننا نقوم بأخذ عينة من الحمض النووي الريبي مخزنة في بنوك معطيات، وفي حالة مطالبة العائلة بالجثة نجري مقارنة بالحمضين النوويين الريبيين وفي حال تطابقهما نعيد الجثة إلى وطنها''. وتعرضت السياسة الأوروبية تجاه دول الضفة الجنوبية وخصوصا في ملف للهجرة لانتقادات شديدة من النواب الذين شاركوا في النقاش الذي حضرته سفيرة الاتحاد الأوروبي بالجزائر لورا بايزا. كما انتقد النواب حصيلة اتفاق الشراكة بين الجزائروبروكسل. وقال النائب صديق شيهاب إن ''اتفاق الشراكة الموقع بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، ميل كفة الربح للبلدان الأوروبية، أما الجزائر فقد خسرت الكثير''، في حين أشار السفير الاسباني إلى رضا الاتحاد الأوروبي عن مسار الشراكة مع الجزائر التي تعتبر من الموردين الرئيسيين لدول الاتحاد في مجال الغاز، والمطلوب -حسبه- تعزيز الحوار بين الطرفين لتدعيم التعاون والشراكة أكثر. بينما انتقد النواب، الاتحاد الأوروبي على أنه يستفيد من الجزائر والجزائر لا تستفيد منه. وأعلن بمناسبة اللقاء، عن عقد دورة مجلس الشراكة الجزائري الأوروبي في منتصف جوان المقبل. النقاش تشعّب في الندوة ليتناول قضايا عديدة حاول فيها الوفد الأوروبي إسماع الجزائريين مايريدون سماعه، متحدثا عن جودة العلاقات الثنائية وهي مقاربة مبالغ فيها، خصوصا في ظل عرقلة بروكسل لانضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية ورفض بلادنا الانخراط في مسار سياسة الجوار الجديدة للاتحاد الاوربي واتخاذها لإجراءات حمائية يراها الأوروبيون مخالفة لبنود اتفاق الشراكة الموقع في .2001 وفجّر نواب الأرسيدي في النقاش قضية رفض الحكومة الجزائرية تحويل دعم مالي من برنامج الأممالمتحدة الإنمائي بقيمة مليون دولار إلى منطقة القبائل، وطالب بتدخل الاتحاد الأوروبي، لكن السفير الإسباني رفض التورط في الموضوع، مشيرا إلى أن القضية جزائرية- جزائرية. كما انتقد سعيد سعدي، رئيس الأرسيدي، في تدخله اعتماد الدولة سياسة ''الكوطات'' والاكتفاء بمنح حزبه 19 مقعدا في المجلس الشعبي الوطني في انتخابات 97 و.2007