تتداول عدة دوائر سياسية وإعلامية، اسم الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، كواحد من المرشحين لرئاسيات ربيع 2014 . إلا أن هذا الطرح يخضع لاعتبارات تحيط بوضع اسم بلخادم نفسه في خانة المرشحين المحتمل أن يلقوا موافقة مبدئية من دوائر السلطة، وقد يكون لبلخادم نقطة واحدة وفقط، تؤهله لأن يكون مرشح السلطة للرئاسيات المقبلة، تتمثل في كونه وجها مقبولا من شأنه أن يشكل محور توافق بين الدوائر الفاعلة في السلطة إزاء صعوبة الاختيار أو التوافق على اسم آخر من الأسماء التي تشكل قبولا قويا لدى جهة دون أخرى. وقد تدفع حدة الخلافات وقلة الخيارات أصحاب القرار إلى القبول ببلخادم كخيار صعب لرئاسيات 2014، تتوافق بشأنه كافة أطياف النظام في البلاد. لكن إخراج هذا السيناريو يبقى بحاجة إلى عدة أدوات سياسية يمكن أن تساهم في صناعة رئيس بمواصفات بلخادم، خصوصا أن الفاعلين في صناعة القرار بحاجة إلى "ماركتينغ" سياسي يسوّق المرشح كوجه "نظيف" لمرحلة تتطلب استقرارا إلى حين المرور نحو وضع آليات تمكن من المحافظة على التوازنات السياسية في البلد. "الرئيس بلخادم" هذا المصطلح يتطلب عدة أدوات، أولها أن يكون النظام السياسي في بلادنا قد قرر التخلي نهائيا عن المرجعية التاريخية كسند ظل يرتكز إليه منذ الاستقلال. ثانيا أن نعرف ما يريده أصحاب القرار من تعديل الدستور، وقد تؤدي العملية إلى وضع أدوات تسمح بوضع آمن لأصحاب القرار في علاقاتهم مع الرئيس القادم. كما لا بد من معرفة توجهات الطبقة السياسية إزاء شخصية مثل بلخادم. هل يمكن للتيار الإسلامي دعم مرشح السلطة؟ هل يدعم حزب عمار غول وهو القريب من الرئيس بوتفليقة ترشح أو ترشيح بلخادم لرئاسيات 2014؟ قد تكون لبلخادم صفقة قوية مع الإسلاميين تضمن للسلطة المرور السلس إلى ما بعد مرحلة الرئاسيات، ويمكن للسلطة أن تجد في بلخادم أفضل محاور للإسلاميين، كما يمكن أن ينجح هذا الأخير في إبرام صفقة تضمن هدنة سياسية بين الطرفين، والمعروف أن السلطة في بلادنا غالبا ما تجد في الإسلاميين المعتليين خير حليف لها ضمن التوافقات التي تبرمها. قد يكون هذا ممكنا لكنه خيار صعب أمام انحصار خيارات السلطة التي ستجد نفسها مضطرة للتوافق مع تيارات سياسية، رغم معارضة أطياف عدة من المجتمع، ولأن ورقة بلخادم لا يمكن أن تصبح نافذة إلا بدعم حزبه جبهة التحرير الوطني فسيكون عليه إيجاد حل لأزمة الحزب التي تفاقمت منذ الإطاحة به، لكن هذا الأمر قد يكون محسوما إن تأكد لرموز الآفلان وفاعليها وأعضاء اللجنة المركزية أن بلخادم يحظى بدعم سياسي من أصحاب القرار، حتى ولو خرج البعض عن إجماع الآفلان، ومسألة انتخاب أمين عام للحزب ستظل متوقفة على خيارات الترشيحات لرئاسيات 2014، فقد استبق خصوم بلخادم وضعية الفصل وتم إحداث شرخ في قوة الآفلان، حتى لا يتم اختيار مرشح من خارج عباءة السلطة القائمة أولا والنظام السياسي ككل. إذن.. حتى لو حدث إجماع داخل سرايا النظام من أجل ترشيح بلخادم فإن عملا سياسيا كبيرا تتطلبه حالة بلخادم الرئيس على مستوى الساحة السياسية وعلى مستوى قواعد الآفلان وقياداته، وعلى مستوى الرأي العام الذي سيجد نفسه أمام مرشح الخيار الصعب الذي قد يضطر إلى اعتماده أصحاب القرار.