سلال غاضب على بعض الولاة والرئيس سيقوم بحركة تغيير في أوساطهم تقارير أمنية عن تورط ولاة في صفقات ومشاريع مشبوهة عشية اجتماع الحكومة برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال مع ولاة الجمهورية، يتداول على نطاق واسع رغبة رئيس الجمهورية وباقتراح من الوزير الأول في إجراء حركة واسعة في أوساط الولاة، خاصة بعد وقوف سلال على تعثر عدد كبير من المشاريع والبرامج في مختلف الولايات بسبب عجز الولاة أو فشلهم في مقاربة الأوضاع الاقتصادية والإدارية في ولاياتهم بما ينسجم مع برنامج الحكومة في التنمية وفي تهدئة الجبهة الاجتماعية، خصوصا أن مطالب شعبية في عدة ولايات تدعو إلى تغيير الولاة. كما تشير مصادر حكومية إلى وصول تقارير من جهات أمنية تفيد بتورط بعض الولاة في صفقات ومشاريع مشبوهة، مما يجعل رؤوس هؤلاء أكثر من مطلوبة في ظل إعلان الرئيس والحكومة عن سياسة صارمة لمكافحة الفساد في أجهزة الدول خاصة بعد تفجر فضائح الفساد في عدة قطاعات حيوية. ويتصاعد الجدل في البلاد حول موقع الوالي، حيث يطالب كثيرون بضرورة مراجعة النصوص القانونية التي تحكم عمله وتنظم صلاحياته، ويؤكد سياسيون ومحللون أن الولي في الجزائر مسؤول استثنائي، فهو ملك في ولايته لا يرد له طلب ولا يعصى له أمر، يتحكم في كل شيء، سلطاته تكاد تكون مطلقة، فباستثناء وزير الداخلية ورئيس الجمهورية لا يلتفت الوالي إلى أحد! ورغم أن القانون وضع المجلس الشعبي الولائي كسلطة منتخبة مقابلة للوالي، غير أن الواقع يؤكد أن أغلب المجالس الولائية هي عبارة عن أداة طيعة في يد الولاة، حيث يعتمدون عادة سياسة العصا والجزرة مع أعضاء المجالس الولائية، وتؤتي هذه السياسة أكلها في تمرير سياساتهم والمصادقة على مشاريعهم ومبادراتهم.. الوالي بالمختصر المفيد الرجل الأول والأقوى في الولاية...لا تستطيع أي مؤسسة أن تحاسب الوالي، وربما أقوي ما يخشاه الوالي في الجزائر قصاصات صحفية قد يطلع عليها الرئيس أو الوزير الأول أو وزير الداخلية، تثير الانتباه إلى واقع ولايته، أما المؤسسات الأخرى فهي عادة تحت السيطرة وجانبها مضمون! المير وهو منتخب من الشعب في ظل سلطات الولي الواسعة في الجزائر، أصبح عبارة عن تابع أو موظف يطبق إرادة الوالي دون جدل أو نقاش، وإن كان له رأي آخر فليبشر بطول عزلة ومعاناة! من يستطيع أن يقول لا للوالي... هذه الكلمة قد تكلف قائلها قطع رزقه إن كان مقاولا وتعطيل مشاريع إن كان ميرا! يشكل ضعف الرقابة والمتابعة لعمل الوالي إشكالا يصعب حله وإغراء للوالي في تجاوز سلطاته في كثير من الأحيان وإن كان بحسن نية وللصالح العام كما يردد البعض، حيث يبرر المقربون من الولاة بأن الطبيعة البيروقراطية للإدارة الجزائرية، ورغبة السلطات العليا في تجسيد المشاريع بأقصى سرعة يتطلب أحيانا إعطاء سلطات قوية للوالي وصلاحيات تمكنه من إنجاز المخططات الإستراتيجية للدولة من أجل التنمية والنهوض الاقتصادي. أمام هذه الصلاحيات وأمام هذا النفوذ لا يصح إلا أن يتمتع الوالي أيضا بهالة وجاه تحفظ هيبته وتعكس سطوته وقوته، مواكب أمنية، سيارات بسائقين للعائلة، إقامات فخمة، كلها تجعل من منصب وال أكثر إغراء للمسؤولين من تولي وزارة أو تمثيل الدولة في سفارة.
