لاتزال العائلات المقيمة بحي بيلام ببلدية بوروبة بالعاصمة تنتظر تحرك السلطات المحلية لانتشالها من بؤرة البؤس والمعاناة التي تتخبط فيها تحت وطأة القصدير منذ نحو خمسة عقود، فهي تعيش أوضاعا كارثية توحي بحالة البؤس والشقاء في القصدير. كانت وجهتنا إلى هذا الحي الواقع ب 22 شارع سعد الله المعروف بحي بيلام، والذي بمجرد أن عرفت عائلاتها قصدنا من الزيارة خاطبنا بعض أفرادها بالقول "لم نأت بقدرنا إلى هذا المكان، بل الأقدار هي جاءت بنا إلى بيلام"..."نحن نعيش بالعاصمة... لكننا بعيدون كل البعد عن تحضرها"...."تَغبنا وتغبنوا أولادنا معانا..". ويقضي أفراد هذه العائلات أيامهم وسط أوضاع بيئية كارثية جراء تواجد بيوت أغلبها فوق مجاري مياه الصرف الصحي، فضلا عن انعدام شروط النظافة باعتبار أن سكان الأحياء المجاورة اتخذوا من الحي المذكور موقعا للتخلص من نفاياتهم، مما تسبب في ظهور أمراض معدية ويعاني بسببها الكثير من أفراد هذه العائلات من أمراض مزمنة، لا سيما أن هؤلاء يقتسمون مرحاضا جماعيا واحدا. ولا تتوقف معاناة عائلات حي بيلام عند هذا الحد فحسب، بل إنها تفتقر إلى الماء الشروب، و الكهرباء بعدما عمد ورثة مالكي القطعة الأرضية المشيد فوقها هذا المجمع السكني القصديري إلى الضغط على هذه العائلات لإخلاء المكان، حسب ما يؤكده من تحدثنا إليهم، مما اضطرهم لتوصيل بيوتهم بالماء والكهرباء من الأحياء المجاورة فيدفعون فواتير مضاعفة لتضاف إلى المصاريف اليومية التي أثقلت كاهلهم أمام البطالة التي يعاني منها أبناؤهم، فضلا عن أن هؤلاء يضطرون لمغادرة بيوتهم في حال لجأ أحدهم إلى تغيير ملابسه نظرا لضيق هذه البيوت القصديرية الشبيهة ب الأقفاص". تقول سيدة إن هذا الوضع أدى بالكثير من أبنائهم لاحتضان الشارع هروبا من المعاناة اليومية، مما دفع بالكثير منهم إلى اتخاذ الآفات الاجتماعية ملاذ له جراء المشاكل التي تواجههم يوميا في ظل انعدام أوضاع اجتماعية ملائمة"للعيش الكريم". وحسب ممثل العائلات، فإن هذه الأخيرة باتت مهددة بالطرد للشارع، حيث بلغها منذ سنة 1992 أمر بإخلاء هذه البيوت القصديرية بناء على عريضة ورثة المالكة الشرعية للقطعة الأرضية المتربعة على مساحة قدرها 775 متر مربع المشيد عليها سكنات قصديرية لأجل استعادتها، حيث رفض الوريثين إعادة إسكان هذه العائلات لكون سكناتهم محل الإيجار عبارة عن بيوت قصديرية، أصبحت تشكل خطرا على المستأجرين وعبئا ثقيلا على المؤجر لكونه لا يصلح أن يكون موضوع إيجار لأن الانتفاع به أصبح مستحيلا، كما أن المالكين هم بحاجة ماسة إلى استرجاع القطعة الأرضية المذكورة لاستغلالها في إنجاز بناء ذاتي. لتجد بذلك العائلات المعنية نفسها بين مطرقة الورثة وسنداد التشرد، خاصة أن وعود السلطات المحلية بترحيلها ظل حبرا على ورق. وقد تم سنة 1988 ترحيل عائلة واحدة فقط على أن تشمل العملية باقي العائلات غير أن أحداث ال5 أكتوبر حالت دون ذلك، لتلاحق الظروف المزرية والقاسية التي يعيشونها وسط المياه القذرة وجرذان تقاسمهم أشباه المنازل المشيدة بالكرتون والقصدير، لا تقيهم لا من حر الصيف ولا من برودة الشتاء. وقد قضت هذه العائلات سنين تحت رحمة القصدير تتفرع من فوقه أسلاك كهربائية كثيرا ما أحدث شرارات كهربائية أدت إلى اندلاع النيران، كما كانت محطة لزيارات مناسباتية لكل مسؤول تعاقب على رئاسة المجلس الشعبي البلدي لبوروبة، حسب من تحدثنا إليهم بالقول "المير اللي يجي يجوز على هذا الحوش". كما زارتهم مختلف اللجان الاجتماعية لمعاينة وضعيتهم، لكن أمورهم ظلت كما هي، وحتى الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للحراش وعدهم بالترحيل مباشرة بعد القضاء على حي بومزار، غير أن ذلك لم يتحقق إلى يومن هذا. وتناشد العائلات السلطات المحلية وعلى رأسها والي ولاية الجزائر، التدخل لانتشالها من الشارع الذي أصبح مأوى لها. غادرناها وهي تردد "هذه حالنا، فمن لنا وهل من مجيب".