مديرية أملاك الدولة تقاضي 214 مستثمرة فلاحية قامت مصالح أملاك الدولة بولاية الطارف بإحالة ملفات 214 مستثمرة فلاحية وجماعية على العدالة لعدم تسديد أصحابها لحقوق الانتفاع من الأراضي والتي فاقت 30 مليار سنتيم. وحسب مصدر مسؤول فإن اللجوء إلى العدالة جاء بعد العديد من محاولات تحصيل الحقوق التي تتراوح ما بين 7500دج إلى 1250 دج/للهكتار الواحد/ بطرق ودية، حيث سجلت الإدارة المعنية تهربا لأصحاب المستثمرات رغم التحفيزات والتسهيلات المعروضة عليهم لتسوية ديون عالقة منذ الثمانينات، وقد وجهت إعذارت للمعنيين قبل إحالة ملفاتهم على العدالة.وسيكون إجراء المتابعة القضائية بشأن الديون متبوعا بإقامة دعاوى لفسخ عقود الانتفاع من الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة وهي إجراءات تدخل في إطار عملية تطهير العقار قبل الشروع في تطبيق القانون التوجيهي الجديد للأراضي الفلاحية والخاصة بحق الامتياز ل40 سنة.وتتواجد أغلب المستثمرات الفلاحية الجماعية والفردية المعنية بمشكل الديون بسهول الجهة الغربية للولاية المعروفة بجودة أراضيها و بساتينها. وقد كانت النزاعات الداخلية و الإختلالات المالية الناجمة عن الإهمال وتراجع النشاط سببا في عدم سداد حقوق أملاك الدولة الأمر الذي أدى إلى صدور أحكام قضائية بمصادرة ممتلكات معظم المستثمرات وتجميد الحسابات البنكية. وهي أزمات دفعت ببعض الفلاحين إلى كراء الأراضي من الباطن.لاية الطارف تتوفر على 1187 مستثمرة جماعية و2184 مسستثمرة فردية تتربع على مساحة 1200 هكتار وقد سبق وأن صدرت في حق 47 مستثمرة أحكام تلزم أصحابها بتسديد مستحقات استغلال أراضي الدولة.
