مرة أخرى، يحتل الاقتصاد الجزائري مكانة جد متدهورة ضمن التقارير الاقتصادية العالمية، بالرغم من الإمكانيات الكبيرة التي يتوفر عليها من الناحية النظرية، وتعطي صورة بالغة السلبية عن صورته في مجال تشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية. فقد كشف تقرير جديد صادر عن البنك الدولي، كشف فيه ترتيب دول العالم من حيث التسهيلات التي يتلقاها الراغبون في مزاولة أعمال اقتصادية من طرف مختلف الجهات على المدى المتوسط في الوقت والجهد وكذلك التمويل الذي تتطلبه مشاريع الأعمال حتى تتجسد في الواقع، أن الجزائر تحتل المراكز الأخيرة في ترتيب الدول من حيث تقديمها للتسهيلات الضرورية في مجال أعمال القطاع الخاص، محتلة المرتبة 153 ضمن 189 دولة شملتها الدراسة. لتكون بذلك الجزائر هي الأسوأ في تريتيب جيراننا في المغرب العربي كل من تونس والمغرب وتقدمت على موريتانيا وليبيا، وضمن اسوأ 7 دول عربية في هذا المجال. في حين تصدرت سنغافورة الترتيب العالمي تلتها كل من هونغ كونغ ونيوزيلاندا ثم الولاياتالمتحدةالأمريكية، ثم الدنمارك وماليزيا. في حين تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين وسلطنة عمان وقطر التصنيف العربي. وتمثلت المؤشرات التي اعتمدها البنك الدولي في تقييم أداء اقتصاديات الدول في تسهيل ممارسة الأعمال الخاصة بالقطاع الخاص في الظروف التي يبدأ فيها النشاط ومخلف الإجراءات المرتبطة به من إجراءات إدارية وتوظيف للعمال، ثم في حالة الحصول على موقع لتنفيذ المشروع من حيث استخراج رخص البناء، وتوصيل الكهرباء، ثم تسجيل الملكية، ليبدأ بعدها مؤشر الحصول على تمويل من حيث التسهيلات المقدمة للمستثمرين من طرف المؤسسات المالية، وحمايتهم في هذا الجانب، وفي حالات الإعسار يراقب البنك الدولي طريقة تعامل السلطات مع حالات إعسار الشركات ومواجهتها للصعوبات المالية، ومدى حصول تسويات تحافظ على مواصلة المشاريع الاستثمارية. وكذلك مؤشر المعاملات اليومية الذي يتضمن السياسات الضريبية المعتمدة في كل دولة، وكذلك التسهيلات الممنوحة لكل مستثمر للخوض في التجارة العابرة للحدود. واعتبر التقرير أن أي اقتصاد لا يعتمد بصورة رئيسية على المعاملات التي تتم عبر الشبكات الالكترونية، هو يعاني من صعوبات في مواكبة العصر، ويزيد كثيرا من التعقيدات الالكترونية، وهو ما كان له أثر كبير في تصنيف الجزائر التي لا تزال تعاني من تعقيدات كبرى في هذا الجانب. ولم يدرج البنك الدولي الجزائر في أي من قوائمه التي تضم الدول التي حاولت القيام بإصلاحات لتحسين مناخها الاستثماري لا في السنة الأخيرة ولا حتى في السنوات الخمس الأخيرة، حيث لم يلاحظ تقدمها في أي من المؤشرات رغم أن دولا متقاربة معنا مثل مصر صدر تنويه بشأن تقدمها في بعض المحاور حسّن من تصنيفها في الترتيب العام.
