^ مقتل شخص وجرح 10 آخرين من بينهم 3 رجال شرطة اتهم وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، أطرافا داخلية بمحاولة "الدفع بالوضع نحو التعفن في غرداية". كما رد الوزير على منتقدي مبادرة الوزير الأول عبد المالك سلال، مؤكدا أن "الحكومة لم تفشل" في مساعيها. وكشف عن حصيلة الاحتجاجات الأخيرة التي أدت إلى مقتل شخص وجرح 10 آخرين، من بينهم 3 رجال شرطة. وقال بلعيز، أمس، على هامش جلسة أسئلة بمجلس الأمة، في رده على سؤال بخصوص الأطراف التي تقف وراء تجدد المواجهات بولاية غرداية، رغم مرور أسبوع فقط على الزيارة الأخيرة للوزير الأول، إنه "لا توجد أدلة قاطعة تبرهن على وجود أياد أجنبية متورطة في أحداث غرداية"، وأضاف "وإنما هناك أياد غير أجنبية داخل البلاد ربما تدفع بالوضع إلى التعفن". ورد الوزير على من انتقد مبادرة الحكومة للصلح في الولاية قائلا "إن مبادرة الحكومة ومساعيها في المنطقة لم تفشل". وبخصوص الأوضاع الأمنية في الساعات الماضية، ذكر الوزير أن الوضع في غرداية "متحكم فيه" من الناحية الأمنية، وأبرز في الوقت ذاته مساعي الحكومة لاستتباب الوضع بهذه الولاية، معبرا عن ترحيب هذه الأخيرة ب«كل من يسعى إلى الخير" في هذه المنطقة من الوطن، مذكرا باللقاءات التي بادرت إليها الحكومة وبلقاءات "الصلح" التي جمعت ممثلي سكان الولاية والتي توجت بعقد ميثاق فيما بينهم، ما اعتبره الوزير بلعيز أكبر دليل على عدم فشل مبادرة ومساعي الحكومة، وشدد على القول إن "الحكومة تسعى لأن تعود الأمور إلى طبيعتها"، معتبرا أن ما تشهده الولاية من مناوشات واحتجاجات "أقلق الجميع" على حد وصفه. في سياق متصل، أعلن بلعيز، عن تسجيل وفاة شخص ووقوع 10 جرحى خلال أعمال الشغب التي عرفتها ولاية غرداية، أول أمس الأحد، من بينهم 3 من رجال الشرطة، وقال في تصريح للصحافة على هامش أشغال جلسة علنية بمجلس الأمة المخصصة للأسئلة الشفوية "مساء البارحة كان هناك نوع من أعمال الشغب والعنف أفضى إلى وفاة شاب يبلغ من العمر 39 سنة". وعاد الوزير لتجدد الأحداث أول أمس قائلا "أعمال الشغب لم تدم كثيرا بفضل تدخل مصالح الأمن"، وأضاف "منذ مساء أمس إلى اليوم الأمور هادئة ومتحكم فيها، وتوجد فقط بعض المتاجر والمدارس بقيت مغلقة"، وهو ما برره الوزير بقوله "لأن أصحابها يخشون على ممتلكاتهم والآباء على أبنائهم". وفي السياق نفسه، صرح الوزير "أعتقد الآن أنه سيُستأنف نشاط المتاجر والمدارس بعد تعزيز الأمن سواء من مصالح الدرك الوطني أو الشرطة".