قضت محكمة الأمور المستعجلة المصرية , بإلزامها اللجنة العليا للانتخابات منع المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين من الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية. ويلزم الحكم اللجنة العليا للانتخابات ورئيس الوزراء ووزير الداخلية بعدم قبول أوراق ترشح المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة سواء المنشقين عنها أو المنضوين وحتى المتعاطفين مع الجماعة ، وجاء القرار الذي يتسم بالإقصاء و رفض الآخر المعارض للسلطة الحالية المنقلبة على حكومة مرسي المنتخبة بعد دعوى أقامها المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة "أخونة مصر"، طارق محمود،مطالبا فيها بمنع أعضاء الجماعة من الترشح للانتخابات البرلمانية والرئاسية المرتقبة. ويعد الحكم من أهم الأحداث في سلسلة أحكام قضائية بحق حظر الجماعة وقياداتها منذ الإنقلاب العسكري على الرئيس المنتخب محمد مرسي .