تعهدت حركة "طلاب ضد الانقلاب" في مصر بمظاهرات حاشدة في جامعة الأزهر وذلك تنديدا بعزل الرئيس محمد مرسي وأحداث قتل واعتقال المتظاهرين المؤيدين له. و قالت الحركة في بيان لها أنها كانت انطلاقة أول أمس عفوية، والأمس انتفاضة كبرى بجامعة الأزهر لن تبقي أمامها ولن تذر، في حين طالب الطلاب المتظاهرون أمس بإقالة شيخ الأزهر أحمد الطيب ورئيس الجامعة أسامة العبد، كما رفعوا لافتات تحمل شعار رابعة العدوية، مطالبين بالقصاص لضحايا فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة, وعودة ما وصفوها بالشرعية المتمثلة في الرئيس المعزول محمد مرسي، ورددوا هتافات مناهضة للجيش والشرطة.في حين قال المتحدث باسم طلاب جماعة الإخوان المسلمين صهيب عبد المقصود إن ثورة طلاب الأزهر ضد الانقلاب الدموي الفاشي متوقعة وتأتي انطلاقا من فهم أبناء هذا الصرح الشامخ المعتدل للإسلام، وذلك ما يدفعهم إلى الوقوف في وجه الجائر بكلمة الحق وحراسة الأزهر المقاوم للظلم، كما أضاف في تدوينة على صفحته بموقع فيسبوك أن الثورة على علماء الفتنة الذين أعانوا على قتل المصريين، وفتحوا أبواب الجامعة لقنص السلميين في مذبحة المنصة، طبيعية ومتوقعة، مشيرا إلى سقوط أكثر من مائة قتيل من علماء وطلاب الأزهر وغيرهم من مئات القتلى والمصابين والمعتقلين.وأما في السويس، خرجت مسيرة ليلية للتنديد بالانقلاب العسكري وقمع المطالبين بعودة الشرعية، انطلقت من أمام مسجد الشهداء وجابت عددا من شوارع المدينة ورفع المشاركون فيها لافتات تطالب بإسقاط ما سموه حكم العسكر، وردد المتظاهرون هتافات تؤكد على استمرار الاحتجاج السلمي على عزل مرسي.كما تغلق قوات الجيش والشرطة ميدان الأربعين في السويس أمام المتظاهرين منذ السادس من أكتوبر الجاري.وأما من ناحية أخرى، أمر قاضي المعارضات في محكمة جنح قصر النيل بتجديد حبس 163 من معارضي الانقلاب العسكري لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.في حين كانت النيابة العامة قد أمرت بحبس المتهمين احتياطيا بعدما اتهمتهم بارتكاب أعمال شغب في أحداث السادس من أكتوبر التي قتل فيها أكثر من 50 شخصا برصاص قوات الأمن.، وقررت نيابة مصر الجديدة تجديد حبس المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة أحمد سبيع لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق في أحداث الحرس الجمهوري. وكانت النيابة قد وجهت لسبيع تهما بالتحريض على القتل وعلى أحداث العنف التي جرت أمام الحرس الجمهوري والنصب التذكاري في شهر جويلية الماضي.وأما في سياق متصل، قال مصدر قانوني من جماعة الإخوان المسلمين للجزيرة إن الجماعة أقامت دعويين أمام محكمة جنوبالقاهرة ومحكمة القضاء الإداري بعدم اعتدادها بالحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطة "جمعية الإخوان المسلمين" ومصادرة ممتلكاتها، وبرر المصدر القانوني ذلك بعدم اختصاص مقيمي الدعوى.في حين حددت محكمة جنوبالقاهرة جلسة يوم 22 ديسمبر القادم للنظر في الدعوى، كما حددت محكمة القضاء الإداري جلسة الثالث من الشهر نفسه للنظر في هذه الدعوى. الغرب شريك بالانقلاب وفي ذات السياق اتهمت جماعة الإخوان المسلمين في مصر الحكومات الغربية بالعمل على قلب أنظمة الحكم في دول العالم الثالث عندما تستشعر أنها تسلك مسلكا تحريريا يتعارض مع مصالحها. وأضافت أيضا وهذا في رسالة لها إن الغرب اتخذ موقفا مغايرا لسير العملية الديمقراطية التي جرت في مصر وأهدافها القاضية بتحقيق الاكتفاء الذاتي في كل المفاصل، لأنها تتعارض مع مصالح الدول الغربية، وهو ما دفعها إلى تغيير النظام المنتخب بكل الطرق ومنها الدعم المالي لإجهاض الثورة، كما اتهمت أيضا الجماعة من أسمتهم أتباع الغرب من السياسيين المصريين الفاشلين في الانتخابات وهذا بالسعي لإفشال الرئيس المنتخب محمد مرسي ونظامه الجديد باستخدام المال والبلطجة وتعاون وزارة الداخلية والقضاء معهم.في حين اتهمت الرسالة سفراء الدول الغربية في مصر بممارسة الضغط على مرسي كي يتخلى عن صلاحياته الدستورية لرئيس وزراء مع بقائه رئيسا شرفيا.واعتبرت أن رَفْض مرسي لذلك دفع الغرب إلى تحريض الجيش على التدخل لعزله وإنهاء النظام من خلال مقابلات تمت بين قادة الجيش وعدد من السياسيين للتخطيط للانقلاب.وأما أخر الاتهامات التي تضمنتها الرسالة فتتعلق بقيام سفراء كثير من هذه الدول ومسؤولين كبار بمحاولات وصفتها بالمستميتة للضغط على تحالف القوى الوطنية لدعم الشرعية، لفض الاعتصامات وقبول الأمر الواقع والتعامل مع الانقلابيين.وأما في الثالث من جويلية الماضي، أعلن وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي عزل الرئيس محمد مرسي وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا عدلي منصور رئيسا مؤقتا للبلاد لحين إجراء انتخابات رئاسية لم يحدد موعدها.وأما منذ ذلك الحين تشهد مصر مظاهرات ومسيرات يومية تنديدا بالانقلاب وللمطالبة بعودة الشرعية الدستورية المتمثلة في عودة الرئيس مرسي والمؤسسات البرلمانية المنتخبة (مجلسي الشعب والشورى) وإعادة العمل بالدستور الذي أعلن السيسي تعطيل العمل به.
