تعيش مختلف مصالح الولادات بمستشفيات البليدة حالة من تدهور ظروف التكفل بالحوامل والمواليد الجدد، مما دفع الكثير من العائلات الى التوجه إلى المستشفيات الخاصة بحثا عن رعاية طبية جيدة رغم أسعارها العالية هروبا من المشاكل العديدة التي يعاني منها القطاع الخاص وفى مقدمتها نقص عدد الأسرة مما يضطر الكثير من النساء الحوامل إلى الانتظار مطولا للحصول على سرير، الى جانب النقص الفادح فى عدد الأطباء والقابلات، وانعدام بعض التجهيزات الطبية. وتعد ولاية البليدة من الولايات ذات الكثافة السكانية العالية التي يقدر عدد سكانها بأكثر من مليون و100 ألف نسمة، ويقدر مجموع النساء المتزوجات في سن الإنجاب أكثر من 135 ألف حسب إحصائيات سنة 2013، وبالمقابل لا يتعدى عدد الأسرة المتوفرة في مصالح التوليد العمومية ال 12 الموجودة حاجز 164 سريرا، وهو ما لا يغطي حاجيات ولاية البليدة وحدها فى حين تضطر مصالح الولادة بمسشفيات البليدة الى استقبال نساء حوامل من ولايات مجاورة كعين الدفلى والمدية. وهي الوضعية التي دفعت بالسلطات الولائية إلى العمل لرفع هذا العدد إلى الضعف، وذلك بفتح مصالح جديدة للولادة وتهيئة وتوسيع أخرى. ورغم ذلك يسجل في مصالح التوليد عجزا في عدد الأطباء المختصين في طب النساء لدى القطاع العام ب25 طبيبا، حيث يقدر عددهم ب 32 طبيبا فقط، وترفع السلطات الولائية التحدي للوصول إلى 57 طبيبا، وكذلك فيما يخص عدد القابلات حيث سجل في القطاع العام 137 قابلة، ويرتقب رفعه إلى أكثر من الضعف. أما عن التجهيزات الطبية فتعاني أغلب مصالح الولادة في الولاية من نقص فادح في جهاز التفحص echographie، مما يستدعي تحويل العديد من النساء الحوامل إلى العيادات الخاصة للإجراء هذا الفحص الروتيني قبل عملية الولادة. الى جانب الوضعية الصعبة التي يعانيها القطاع العام فقد ظهر القطاع الخاص كبديل يضم أربع مصالح الولادة على مستوى ولاية البليدة والذي يوفر 41 سريرا، أي ما نسبته 20٪ من مجموع الأسرة الموجودة في مصالح الولادة بالولاية بحيث إن عدد الأسرة في القطاع العام يمثل 80 ٪ . كما أن هذا القطاع يساهم في تخفيف الضغط على مصالح الولادة في المستشفيات، حيث من أصل 29228 مولودا خلال سنة 2013 أشرفت مصالح الولادة في القطاع الخاص على 5337 مولودل أي بنسبة 18.25٪، ومع هذا تبقى مساهمته غير كافية لتغطية العجز في مصالح التوليد في الجزائر. كما أن خدمات هذا القطاع تبقى لميسوري الدخل فقط، في حين يتوجه عامة الشعب إلى القطاع العام لانخفاض التكاليف به رغم التجاوزات المسجلة فيه. الى ذلك، أكد رئيس لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الولائي للبليدة، أن السلطات الولائية قد قبلت جميع التوصيات التي قدمتها لجنته، وهذا خلال المراسلة التي تشير الى صعوبة التحكم فى القطاع حيث تقرر الإسراع في تزويد مصالح الولادة بالأجهزة الطبية echographie، لتفادي تحويل النساء الحوامل إلى العيادات الخاصة، كما تقرر إنجاز عيادتين خاصتين بطب النساء والأطفال الأولى على مستوى بلدية الأربعاء والثانية ببوفاريك، نظرا للضغط الموجود في هاتين الدائرتين. كما ستستلم الولاية مصلحتين للولادة الأولى على مستوى العيادة المتعددة الخدمات ببلدية بوينان، والثانية على مستوى العيادة المتعددة الخدمات الجديدة بالصومعة التي هي في طور الإنجاز، بالإضافة إلى إعادة تهيئة مصالح الولادة بكل من بلديات الشبلي وموزاية وواد العلايق، وتزويد مستشفى مفتاح باليد العاملة المؤهلة من أطباء مختصين في طب النساء والقابلات، وذلك لتفادي تحويل المرضى إلى مستشفيات أخرى، وتزويده أيضا بخزان للماء. كما تقرر أيضا ضم أجنحة الإدارة إلى مصلحة الولادة على مستوى المركز الاستشفائي الجامعي حسيبة بن بوعلي، هذا المركز الذي تكفل وحده سنة 2013 ب 10314 مولودا جديد بنسبة 43 ٪ من مجموع المواليد في القطاع العمومي، حيث ينتظر توسيع هذه المصلحة التي تستقبل نساء حوامل من ولايات مجاورة، كما أنها تستقبل حوامل محولات في حالات استعجالية من مصالح ولادة أخرى في الولاية بلغت 720 حالة، وبنسبة 85.69٪ مقابل 7.51٪ محولين إلى العاصمة. لإشارة تبقى مصالح الولادة بمستشفيات البليدة من المصالح التي تؤرق المواطن البليدي في انتظار الإسراع فى تجديد العتاد الطبي وتوفير عدد الأطباء المختصين عن طريق التوظيف المستمر لسد العجز.