أفادت مصادر إعلامية في باريس، أن فرنسا تسعى لتكوين حلف عسكري وسياسي في منطقة الساحل الإفريقي في إطار سياسة ساركوزي لمحاربة تنظيم ما يسمى ''القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي''، من دون إشراك الجزائر أو التعامل معها. وأشارت المصادر أن مجلس الدفاع والأمن الفرنسي يسعى لتبني ''خريطة طريق'' جديدة في إطار مشروعه القائم على محاربة القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، خاصة بعد العملية العسكرية المشتركة مع الجيش الموريتاني. بهدف تحرير الرهينة الفرنسية ميشال جيرمانو الذي أعدم مباشرة بعد العملية التي وصفتها الطبقة السياسية داخل فرنسا ب ''الفاشلة''، وذلك بإشراك الدول المشكّلة لما يعرف بحوض الساحل الإفريقي وهي مالي والنيجر وموريتانيا، إضافة إلى الجزائر التي أسقط اسمها من ضمن المخطط الفرنسي. ويبدو جليا أن فرنسا تحاول مجددا القفز على الدور الجزائر في محاربة الإرهاب في هذه المنطقة، وهو الأمر الذي يرى فيه المتتبعون ضربا من الخيال، خاصة أن تجاهل الجزائر التي ترى أن دول الساحل بإمكانها القيام بذلك دون الحاجة للتدخل الخارجي، إضافة إلى أن المراقبين يؤكدون ''حساسية الجزائر'' من تدخل القوى الأجنبية في المنطقة تحت غطاء مكافحة الإرهاب، وحرصها على أن تتم العملية بالأساس تحت سلطة ورعاية ومشاورة دول الجوار، في مثل هذه الملفات الأمنية الحساسة قد ينجر عنه عواقب وخيمة، مثلما حدث مع العملية العسكرية الفرنسية الموريتانية الأخيرة ضد معاقل القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الأسبوع الفارط. ونقلت مصادر إعلامية فرنسية أمس الأحد، أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، الذي اجتمع للمرة الثانية في ظرف أسبوع مع الوزير الأول فرانسوا فيون ووزير الدفاع إيرفي موران ووزير الداخلية بريس هورتوفو والخارجية برنار كوشنير، يندرج في سياق الاتصالات التي ستباشرها باريس مع بعض حلفائها من البريطانيين والأمريكيين قصد التنسيق فيما بينهم لبحث إمكانية القيام بعمليات خاطفة على مواقع عناصر القاعدة. كما لا تستبعد المصادر ذاتها أن تجري بالموازاة مع ذلك مشاورات مع دول الساحل، خصوصا مالي، النيجر وموريتانيا، لدفعها أكثر إلى تبني الأطروحات الفرنسية التي تريد استغلال هذه الحادثة ليكون لها موضع قدم ثابت ودائم في منطقة الساحل، في وقت تم تجاهل الجزائر على الرغم من أهميتها في إطار محاربة الإرهاب في منطقة الساحل الإفريقي.
